ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣١٥

الثالث : في ماء الغسالة

هذا المقام إن اُريد به سلب أحكام النجاسة في خصوص المباشرة حال الصلاة ونحوها ،

فكيف يجامعه المباشرة في الاُمور المذكورة ، ولو اُريد به سلب أحكام النجاسة مطلقة

ولو في الموارد المذكورة فهو عين معنى الطهارة ومعه ارتفع النزاع بالمرّة .

هذا مضافاً إلى أنّ نجاسة البلّة الباقية في المحلّ عرضيّة ، حاصلة عن نجاسة

المحلّ ، فإذا أفاد الغسل - الّذي هو عبارة عن مجموع الصبّ مع العصر أو الإفراغ -

طهارة المحلّ وزوال النجاسة الأصليّة عنه ، فلأن يكون مفيداً لطهارة البلّة الباقية فيه

وزوال نجاستها العرضيّة الحاصلة من النجاسة الأصليّة طريق الأولويّة .

دعوى : أنّه يزيل النجاسة الأصليّة ولا يزيل النجاسة العرضيّة الحاصلة منها

كما ترى ، مع أنّه عند التحقيق ممّا لا يكاد يعقل ، حيث إنّ العرضيّة معلولة من الأصليّة ،

ولا بقاء للمعلول بدون العلّة .

واحتمال كون الأصل علّة محدثة ، فلا ضير في انعدامه ، لجواز تخلّف العلّة المبقية عنه .

يدفعه : أنّ هذا الفرض إنّما يستقيم إذا كان علّة الحدوث عين النجاسة الموجودة

في المحلّ ، لا الأثر الحاصل منها فيه ، فإذا فرض زوال العين عن المحلّ لا يلزم منه

زوال المعلول ، لجواز استناده في البقاء إلى الأثر الحاصل منها في المحلّ ، فنحن نفرض

في محلّ الكلام كون علّة الحدوث وهو الأثر الحاصل في المحلّ بعد زوال العين ،

فحينئذ إمّا أن يقال : بزوال هذه العلّة عن المحلّ بالغسل الشرعي ، أو يقال : بعدم زوالها ،

والثاني باطل بالضرورة من الشرع القائم على أنّ الغسل الشرعي يوجب طهارة المحلّ ،

والأوّل مستتبع للمحذور ، ولا يعقل مع زوال كلّ من العين والأثر عن المحلّ علّة اُخرى

يستند إليها بقاء نجاسة البلّة .

ولو قيل : بأنّ العلّة المبقية هو كون ما بقي في المحلّ بلّة ، فحينئذ نقول : إذا زالت

البلّة بطروّ اليبوسة على المحلّ ، إمّا أن يكون شئ من أثر تلك النجاسة باقياً في المحلّ

أو لا ؟ ولا سبيل إلى شئ منهما ، أمّا الأوّل : فلاستلزامه المحذور ، وأمّا الثاني : فلقضائه

بكون اليبوسة في غير ما حصل من الشمس في مواضع مخصوصة - يأتي ذكرها في

محلّها - من جملة المطهّرات ، وهو ممّا لا أثر له في الشرع ولا دليل عليه أصلا ، بل

الأدلّة قائمة بخلافه ، مع أنّ القول ببقاء النجاسة في البلّة ممّا يفضي إلى عدم قبول