ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣١٤

الثالث : في ماء الغسالة

طهارة المحلّ - على ما سنقرّر وجهه .

والوجه الآخر من وجوه المقام النجاسة مطلقاً ، في مقابلة الطهارة مطلقاً والعفو ،

وهذا ممّا لم يذهب إليه أحد .

نعم ، هاهنا وجه رابع ، وهو كونه طاهراً ما دام في المحلّ فإذا انفصل نجّس ، وهو

محكيّ في الحدائق وغيره عن صريح العلاّمة في القواعد ، قال في الحدائق : " والظاهر

أنّه مبنيّ على ما اختاره من عدم نجاسة القليل الّذي تزال به النجاسة إلاّ بعد الانفصال

عن المحلّ ، قال في الكتاب المذكور : " والمتخلّف في الثوب بعد عصره طاهر ، فإن

انفصل فهو نجس " ( 1 ) انتهى .

فعنده أنّه إذا عصر الثوب من الغسل المعتبر في تطهيره حكم بطهارته قطعاً ،

والمتخلّف عنه على حكم الطهارة ، فلو بالغ أحد في عصره فانفصل منه شئ كان

نجساً ؛ لأنّ أثر ملاقاته للمحلّ النجس عنده إنّما يظهر بعد الانفصال " . ( 2 ) انتهى .

والّذي يترجّح في النظر القاصر ، أنّها تتبع المحلّ فتكون طاهرة مطلقاً ، وذلك

لإجماع المسلمين المعلوم من عملهم في كافّة الأعصار والأمصار ، حيث إنّهم يغسلون

أبدانهم وأثوابهم وأوانيهم ، ويجرون عليها بعد ذلك وعلى ما فيها من البلل الباقية جميع

أحكام الطهارة ولا يتأمّلون فيها ، فيباشرون بها حال البلّة وحال عدمها في مآكلهم

ومشاربهم وتطهيراتهم من الأخباث والأحداث ، فإذا غسلوا شيئاً من الأبدان يدخلونه

في المآكل والمشارب ومياه الوضوء والغسل ، أو شيئاً من الثياب لا يتحرّزون عن

ملاقاته لشئ من ذلك ، أو شيئاً من الأواني يجعلون عليه المأكل والمشرب والوضوء

والغسول بلا تأمّل في شئ من ذلك ، فلولا المحلّ مع ما فيه من البلل طاهرين لما ساغ

لهم شئ من ذلك ، لإجماعهم الضروري على اشتراط الطهارة في جميع ما ذكر ،

وأخبارهم متواترة عليه معنى .

فنقول : بملاحظة ذلك مع ما ذكر من الإجماع الأوّل أنّ ما ليس بطاهر لا يجوز

استعماله في المأكل والمشرب والوضوء والغسول ، فينعكس ذلك بطريقة عكس

النقيض إلى أنّ : كلّ ما جاز استعماله في الاُمور المذكورة فهو طاهر ، والعفو المدّعى في

( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 186 . ( 2 ) الحدائق الناضرة 1 : 495 .