ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣١٣

الثالث : في ماء الغسالة

فلِمَ لا يجب إذا فرضنا الغسلة بإجراء ماء معتصم عليه كالكثير والجاري والمطر ؟ فعلم

أنّ الإهراق ليس إلاّ لنجاسة الغسالة ، فإذا غسل بالمعتصم لم ينفعل بملاقاة المحلّ .

ثمّ بقي في المقام تفريعاً على المختار أمران :

أحدهما : مقتضى القاعدة أن تكون البلّة الباقية على المحلّ بعد انفصال الغسالة عنه

بالعصر أو الإفراغ نجساً ، لأنّه جزء من النجس ، بل قضيّة ذلك أن لا يطهّر المحلّ بالماء

القليل أبداً ، لكن ظاهر المنتهى ( 1 ) ، والمحكي عن المعتبر ( 2 ) ، المسند إلى ظاهر المشهور

في الحدائق المدّعى فيه " أنّه قطع به جمع من الأصحاب " ( 3 ) كونها طاهرة مطلقاً .

قال في المنتهى - بعد ما حكى عن الشافعي القائل بطهارة الغسالة ، الاستدلال بأنّه

جزء من المتّصل ، والمتّصل طاهر ، فكذا المنفصل - : " والجواب عن الأوّل : الفرق ، وهو

لزوم المشقّة في تنجّس المتّصل دونه " ( 4 ) فإنّ الجواب بإبداء الفارق دون منع الحكم في

المقيس عليه ينبئ عن اختياره الطهارة ، كما يدلّ عليه أيضاً التعبير بلفظة " التنجّس " في

قوله : " لزوم المشقّة في تنجّس المتّصل دونه " .

وأصرح منه كلام المعتبر - فإنّه بعد ما حكى عن الشيخ الاحتجاج على طهارة

الغسالة في إناء الولوغ ، بأنّه لو كان المنفصل نجساً لما طهّر الإناء ، لأنّه كان يلزم

نجاسة البلّة الباقية بعد المنفصل ، ثمّ نجّس الماء الثاني بنجاسة البلّة ، وكذا ما بعده -

قال : " والجواب أنّ ثبوت الطهارة بعد الثانية ثابت بالإجماع ، فلا يقدح ما ذكره ، ولأنّه

معفوّ عنه رفعاً للحرج " ( 5 ) ولا منافاة بين الحكم بالطهارة أوّلا ، والحكم بالعفو ثانياً -

كما سبق إلى بعض الأوهام - لجواز كون العفو هنا مراداً به رفع النجاسة نفسها لا رفع

حكمها فقط ، ولو اُريد به ذلك - كما هو المعهود من معنى هذه اللفظة - لما كان قادحاً

أيضاً ، لجواز ابتنائه على التنزّل والمماشاة ، وكيف كان فالعفو بهذا المعنى أحد الوجوه

المحتملة في المقام ، ولم ينقل اختياره صريحاً عن أحد من أصحابنا .

نعم عن الأردبيلي ( 6 ) ذكره احتمالا ، وهو محتمل القول الّذي حكاه الشهيد في

حاشية الألفيّة ( 7 ) عن بعض الأصحاب ، أعني القول بنجاسة الغسالة مطلقاً - ولو بعد

( 1 و 4 ) منتهى المطلب 1 : 142 . ( 2 ) المعتبر : 22 . ( 3 ) الحدائق 1 : 494 ( 5 ) المعتبر : 23 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 287 . ( 7 ) المقاصد العليّة : 162 .