ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٠٨

الثالث : في ماء الغسالة

هذا مضافاً إلى أنّه لو بنى في توجيه الرواية على كونها لبيان المانعيّة أشكل إثبات

نجاسة ماء الغسالة ، بل أشكل الاستدلال بها على انفعال القليل على الإطلاق ؛ لأنّ

أقصى ما يستفاد منها حينئذ أنّ الكرّيّة حيثما وجدت كانت مستلزمة لعدم الانفعال ؛ لأنّ

المانع ما يلزم من وجوده العدم ، وأمّا أنّ عدمها يستلزم الانفعال فلا ؛ إذ المانع ما لا يلزم

من عدمه الوجود ، فالجمع بين هذا التوجيه والاستدلال بها في كلا المقامين عجيب .

وبما قرّرنا في توجيه الاستدلال ، وما أثبتناه من نجاسة ماء الغسالة ، ظهر وجه

المنع الوارد في رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " الماء الّذي يغسل به

الثوب ، أو يغتسل به من الجنابة ، لا يتوضّأ منه " ( 1 ) فإنّ هذا المنع الجامع للنوعين معاً إمّا

من جهة وجود المانع في كليهما وهو النجاسة ، أو من جهة فقد المقتضي عن كليهما

وهو انسلاخ الطهوريّة عنهما بالاستعمال ، أو من جهة وجود المانع في الأوّل وفقد

المقتضي في الثاني ، أو بالعكس .

والأوّل مع الأخير منفيّان كلّ بالإجماع على طهارة ما يستعمل في الغسل ، وبقي

المتوسّطان محتملين معاً ، غير أنّ الأوّل منهما أيضاً منفيّ بما دلّ على نجاسة ماء

الغسالة ، فإنّه بمنزلة البيان لتلك الرواية فتعيّن ثانيهما .

ومن هنا يعلم أنّه لا يمكن الاستدلال بتلك الرواية على النجاسة بجعلها دليلا

مستقلاّ عليها ، فالاستدلال بها - كما حكي ( 2 ) عن المعتبر ( 3 ) ، والمنتهى ( 4 ) ، ضعيف جدّاً ،

ونظيره في الضعف ما قيل : من أنّها تشعر بطهارة ماء الغسالة ، حيث جمع فيها بينه وبين

المستعمل في الغسل الّذي هو طاهر إجماعاً ، فإنّ اتّحاد شيئين في الحكم لا يقضي

باتّحاد الجهة وعلّة ذلك الحكم ، كما لا يخفى .

ثمّ يبقى في المقام شئ وهو أنّ في الشرح المشار إليه للاُستاذ ( 5 ) نسبته الاستدلال

بها إلى العلاّمة في المنتهى ولعلّه اشتباه ؛ لأنّ العلاّمة في المنتهى لم يورد هذه الرواية في

تلك المسألة ، ولا أنّه تمسّك بها على مطلوبه ، وإنّما أورده بعد الفراغ عن تلك المسألة

( 1 ) الوسائل 1 : 215 ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 13 - التهذيب 1 : 221 / 630 . ( 2 ) والحاكي هو الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) في كتاب الطهارة 1 : 323 . ( 3 ) المعتبر : 22 . ( 4 ) منتهى المطلب 1 : 143 . ( 5 ) كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( قدس سره ) - 1 : 323 .