ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٠٢

الثالث : في ماء الغسالة

نجاسة فإنّه ينجّس الماء ولا يجوز استعماله بحال " ( 1 ) .

وكلامه الآخر أيضاً في مسألة تطهير الثياب قائلا : " وإذا ترك تحت الثوب النجس

إجانة ، وصبّ عليه الماء وجرى الماء في الإجانة ، لا يجوز استعماله لأنّه نجس " ( 2 ) .

فما في الحدائق ( 3 ) - تبعاً لشرح الدروس ( 4 ) - من أنّه في الظاهر قوّى القول

بالطهارة مطلقاً ، ليس على ما ينبغي .

نعم ، عنه في الخلاف ( 5 ) ، وأوّل المبسوط ( 6 ) ، أنّه جزم بطهارة ماء الغسلتين من

الولوغ ، ولكن الأمر فيه سهل لجواز رجوعه عنه إلى ما ذكر كما جزم به الاُستاذ في

الشرح ( 7 ) المشار إليه .

ثمّ إنّ الغسالة في كلام هؤلاء القائلين بالنجاسة محتملة لكون حكمها حكم المحلّ

قبل الغسل ، فيعتبر فيها العدد فيما يجب فيه التعدّد ، ولكون حكمها حكم المحلّ بعد

الغسلة ، فيجب الغسل عنها في الغسلة الغير المستتبعة للطهر دون الغسلة المستتبعة له ،

ولكون حكمها حكم المحلّ قبل الغسلة المستتبعة للطهر مطلقاً ، فيجب الغسل عنها مرّةً

واحدة ولو من الغسلة الاُولى ، ولم يظهر من كلامهم ما يقضي بإرادة المعنى الأوّل دون

أحد الأخيرين ، فما في الحدائق ( 8 ) من تفسيره القول بالنجاسة مطلقاً بأنّ حكمها حكم

المحلّ قبل الغسل ، لعلّه ليس في محلّه . كما أنّه كذلك ما حكاه في شرح الدروس ( 9 )

عن بعض الأصحاب من حصره القول المذكور في الاحتمال الثاني ، وقد أصاب هو في

جعله إيّاه محتملا للوجوه الثلاثة ، وأمّا تحقيق الكلام في ذلك فسنورده إن شاء الله .

وهذا القول هو الراجح في النظر ، وأقوى بالنظر إلى الواقع وأقرب إلى جادّة الاستنباط .

لنا عليه : وجود المقتضي وفقد المانع ، وكلّما كان كذلك يجب المصير إليه ، أمّا

الكبرى : فواضحة ، وأمّا الصغرى : فلعموم الأدلّة الواردة في انفعال القليل ، مع ما ورد

عليها ممّا خصّصها ، الدالّة على أنّ ملاقاة النجاسة بشرط القلّة سبب للانفعال ما لم

يصادفها مانع عن التأثير ، من علوٍّ أو استعمال في الاستنجاء ، أو جريان عن النبع - بناءً

( 1 ) المبسوط 1 : 11 . ( 2 ) المبسوط 1 : 37 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 1 : 482 . ( 4 و 9 ) مشارق الشموس : 254 . ( 5 ) الخلاف 1 : 181 المسألة 137 . ( 6 ) المبسوط 1 : 15 . ( 6 ) كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) - 1 : 324 . ( 8 ) الحدائق الناضرة 1 : 477 .