ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٣٠١

الثالث : في ماء الغسالة

هذه أيضاً ، لكن في المدارك : " والتسوية بينه وبين رافع الأكبر تشعر بطهارته " ( 1 ) .

وفيه : ما لا يخفى ، فإنّ الجمع بين شيئين في الفتوى لا يقتضي إلاّ اشتراكهما في الحكم ،

وأقصى ما يقتضيه التسوية المذكورة إنّما هو ذلك ، دون الجهة الّتي ينشأ منها الحكم ؛

لجواز اختلافها ، فلعلّها في المزيل للنجاسة وجود المانع - وهو النجاسة - وفي رافع

الحدث الأكبر فقد المقتضي وارتفاعه بالاستعمال المفروض - هو الطهوريّة - ، كما هو

المصرّح به في كلام جملة منهم على ما سيأتي في محلّه ، ومعه فأيّ إشعار فيها بالطهارة .

وفي شرح الاُستاذ أيضاً : " عن التحرير والمعتبر في باب غسل المسّ الإجماع

على نجاسة المستعمل في الغسل ، إذا كان على البدن نجاسة " ( 2 ) . وهو ظاهر الشيخ في

المبسوط قائلا - فيما حكي عنه - : " والماء الّذي يزال به النجاسة نجس ؛ لأنّه ماء قليل

خالط نجاسة ، ومن الناس من قال : ليس بنجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه ، بدلالة

أنّ ما يبقى في الثوب جزء منه وهو طاهر بالإجماع ، فما انفصل عنه فهو مثله ، وهذا

أقوى والأوّل أحوط " ( 3 ) ، فإنّ حكمه عليه أوّلا بالنجاسة يدلّ على أنّه اختياره ، ولا

ينافيه جعله القول الآخر أقوى ، ولا جعله القول الأوّل أحوط ، إذ ليس مراده بالأحوطيّة

الاحتياط الاستحبابي ، ولا بالأقوائيّة القوّة بالنظر إلى الواقع ، بل مراده بالأوّل الأحوطيّة

بالنظر إلى الواقع المقتضية لوجوب المصير إليه ، وبالثاني الأقوائيّة من حيث الاعتبار

فإنّ الوجه الّذي تمسّك به القائل بالطهارة ممّا يساعد عليه الاعتبار الّذي لا ينبغي

التعويل عليه في الاُمور التعبّديّة ، وستعرف عن بعضهم الاعتراف بنظيره فيما يأتي من

دليل القول بالتفصيل بين الغسلتين .

وفي نسبته القول المذكور إلى بعض الناس إشعار بأنّه ليس مختاره ، بل ربّما يشعر

بأنّه قول لا قائل به من الاماميّة ، كما تنبّه عليه غير واحد .

وممّا يفصح عن اختياره القول بالنجاسة مطلقاً ، كلامه الآخر المنقول عنه في

المبسوط ، حيث إنّه في الماء المستعمل - بعد ما حكم عليه بأنّه طاهر مطهّر من الخبث

لا من الحدث - قال : " هذا إذا كان أبدانها خالية عن نجاسة ، فإن كان عليها شئ من

( 1 ) مدارك الأحكام 1 : 120 . ( 2 ) كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( قدس سره ) - 1 : 316 . ( 3 ) المبسوط 1 : 92 .