ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٩٩

الثالث : في ماء الغسالة

الثالث : في ماء الغسالة

فإنّه ممّا لم يقل به أحد ظاهراً ، إلاّ أن يحمل النهي الوارد فيها على التنزيه الّذي مفاده

الكراهة الّتي ترتفع في موضع الضرورة ، فحينئذ تخرج عن معارضة ما ذكرناه بالمرّة ؛ إذ

الظاهر أنّ القائلين بجواز التطهير بماء الاستنجاء يعترفون بالكراهيّة ، ولا يبعد القول بها

حينئذ عملا بتلك الرواية من باب المسامحة في أدلّة السنن .

ومن هنا اتّجه أن يقال : بجواز التطهير بماء الاستنجاء خبثاً وحدثاً على كراهيّة

- بالمعنى المقرّر في الاُصول بالقياس إلى الكراهة المضافة إلى العبادات - ودليله

الأخبار المتقدّمة .

مضافاً إلى الأصل ، والعمومات ، والقاعدة المستفادة من الأدلّة ، والأخبار الجزئيّة

الواردة في أبواب الطهارات القاضية بأنّ الماء المطلق الطاهر ممّا يجوز التطهير به

مطلقاً ما لم ينهض مانع شرعي عنه ، والمقام منه ؛ إذ لم يثبت من الشرع كون الحيثيّة

الاستنجائيّة من موجبات المنع عن ذلك .

وإلى القاعدة المقرّرة في الاُصول من كون الأمر مقتضياً للإجزاء ، فإنّ المأمور به

ليس إلاّ استعمال الماء الظاهر في الإطلاق ، الخالي عن النجاسة من جهة الدليل

الخارج ، وهذا منه ، فقد اُوتي بالمأمور به على وجهه ؛ إذ لم يثبت كون الخلوّ عن حيثيّة

الاستنجاء وجهاً من وجوهه ، فيجب الإجزاء .

المسألة الثالثة : لا إشكال بملاحظة ما ظهر من تضاعيف كلماتنا السابقة في جواز

شرب ماء الاستنجاء ومطلق استعماله ، كاستعمال سائر المياه الطاهرة ، ما لم يصادفه

عنوان آخر مقتضي للمنع كالخباثة ونحوها ، ومعه يدخل في عموم تحريم " الخبائث "

وكونه دائم المطابقة لهذا العنوان المقتضي لدوام المنع عنه ، لو سلّمناه لا ينافي جواز

استعماله من الحيثيّة المبحوث عنها ، وإن لم يتحقّق للجواز بهذه الحيثيّة مصداق .

والثالث ممّا ادّعي استثناؤه عن قاعدة انفعال القليل : ماء الغسالة .

والمراد به هنا الماء المستعمل في إزالة الأخباث غير الاستنجاء ، ولا إشكال بل

لا خلاف في انفعاله مع التغيّر بما استعمل في إزالته من النجاسة ، واستفاض نقل

الإجماع عليه ونفي الخلاف عنه في كلامهم ، ومع الغضّ عن ذلك فوجه المسألة واضح

بملاحظة ما تقدّم في شرائط ماء الاستنجاء ، وأمّا مع عدم التغيّر به فاختلف فيه