ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٩٨

طهوريّة ماء الاستنجاء

استعمال هذا الماء في مقام التطهير وتحريمه ، لأنّه بأس على المكلّف وشدّة في حقّه

وموجب لتوجّه العذاب إليه ، وهو ليس من مسألة أصل التطهير الّذي هو المبحوث عنه ؛

إذ ليس المراد به مجرّد استعمال الماء معنوناً بهذا العنوان ليكون نفي تحريمه مجدياً في

حال المكلّف ، بل المراد به استعمال بهذا العنوان مستتبع لترتّب الأثر عليه ، من زوال

الخبث وارتفاع الحدث ، وهو ليس بلازم من نفي التحريم ؛ لأنّه حكم وضعي لا ملازمة

بينه هنا وبين نفي التحريم ، ومن هنا نبّهناك سابقاً على أنّ أهل القول بالطهارة - قبالا

للقول بالعفو - إن كان كلامهم في الجهة الثانية الّتي فرضناها للعفو بالمعنى الثاني

المتقدّم ، ليس لهم التمسّك في إثبات الطهارة المقابلة للعفو بهذا المعنى بالأخبار الواردة

في ماء الاستنجاء ؛ إذ لا تعرّض فيها لبيان أنّ الثابت لهذا الماء هل هو جميع أحكام

الطهارة ولوازمها أو بعضها ؟ على أنّ مرادنا بتلك الأحكام ما يعمّ الوضعيّة والتكليفيّة .

ويمكن دفعه : بأنّه لولا كفاية هذا الماء في إفادة التطهير الشرعي ، لكان على

المكلّف تحمّل الكلفة في تحصيل ماء آخر مكانه لترتّب هذه الفائدة ، ولو فرضناه متيسّراً

مثله بل حاضراً في المجلس ؛ ضرورة اقتضاء التعيين من الكلفة والضيق المعنوي ما لا

يقتضيه التخيير ، وهو أيضاً نحو من البأس ، والمفروض أنّه منفيّ بجميع أنحائه .

نعم ، ربّما يخدش في ذلك ما تقدّم في روايات القول بعدم انفعال القليل من رواية

محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : كتبت إلى من يسأله عن الغدير ، تجتمع فيه ماء

السماء ، ويستقي فيه من بئر ، فيستنجي فيه الإنسان من بول ، أو يغتسل فيه الجنب ، ما

حدّه الّذي لا يجوز ؟ قال : " فكتب لا تتوضّأ من مثل هذا إلاّ من ضرورة إليه " ( 1 ) ، فإنّ

التوضّؤ إمّا أن يكون مراداً به معناه الظاهر أو الاستنجاء ، نظراً إلى إطلاقه في الأخبار

على هذا المعنى ، فعلى الأوّل تدلّ الرواية على عدم جواز رفع الحدث بماء الاستنجاء ،

وعلى الثاني تدلّ على عدم جواز إزالة الخبث به .

ولكنّ الأمر في دفعه هيّن من حيث إنّها - مع كونها مضمرة ، قادحة في السند من

وجهين ، كما تقدّم إليهما الإشارة - ممّا لم يظهر من الأصحاب عامل بها ، مستند إليها في

المقام بالخصوص ولا سيّما مع ما تقتضيه من التفصيل في المنع بين الضرورة وعدمها ،

( 1 ) الوسائل 1 : 163 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 15 - التهذيب 1 : 150 / 427 .