ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٩٧

طهوريّة ماء الاستنجاء

تعرّض الأدلّة المذكورة لرفع موضوع الأصل بالنسبة إليه ، على قياس ما ذكرته في

صحّة التمسّك بالعمومات الأوّلية .

قلت : هذه الأخبار لو صلحت عندهم كاشفة عن هذا المعنى ، لكانت بأنفسها رافعة

لموضوع الأصل أيضاً ؛ إذ لا فرق في ارتفاع موضوع الأصل بين ورود الدليل على

خلافه ووروده على طبقه ؛ لأنّه كائناً ما كان في مقابلة الأصل علم ، ومن البيّن عدم

اجتماع العلم مع الشكّ في قضيّة شخصيّة .

ومن هنا فالتمسّك به ممّا لا وجه له على كلّ حال ، إن كان المراد جعله دليلا

للحكم على الإطلاق كما هو ظاهر الجماعة .

وممّا ذكرنا يتّجه أن يقال : بصحّة التمسّك بأخبار الاستنجاء لإثبات حكم

الطهوريّة أيضاً ، كما أشار إلى التمسّك بها في المناهل ( 1 ) ، وقد تقدّم منّا الإشارة إلى

وجهه عند التمسّك بها على إثبات حكم الطهارة له في الجهة الاُولى .

وتوضيح ذلك : أنّ إثبات هذا الحكم لماء الاستنجاء بالأخبار الواردة فيه ليس من

جهة وروده فيها بلفظ " الطهارة " على نحو الصراحة ، بل من جهة ما تضمّنته من نفي

البأس ، بتقريب : أنّ النكرة المنفيّة لكونها مفيدة للعموم ، فنفي البأس عن هذا الماء في

موضع توهّم النجاسة ظاهر في نفي جميع لوازم النجاسة الّتي منها المنع عن استعماله

في مقام إزالة الخبث ، أو في مقام رفع الحدث ، أو في مقام الشرب ونحوه من سائر

أنحاء الانتفاعات .

ضرورة أنّه كما أنّ المنع عن مباشرته حال الصلاة وغيرها بأس ، فكذلك المنع عن

شربه والتطهير به بأس ، وكما أنّ النفي يتوجّه إلى الأوّل فكذلك يتوجّه إلى الباقي ؛ لكون

أفراد العامّ متساوية الأقدام بالنسبة إليه ، ودعوى : عدم كون ما ذكر من أفراد البأس

ومصاديقه ، تحكّم فلا تسمع ، كما أنّ منع العموم في النفي الوارد على النكرة مطلقاً ، أو

في خصوص المقام غير مسموعة ، ومن هنا يتّضح الحكم في المسألة الثالثة أيضاً .

نعم ، يشكل الحال بالقياس إلى مسألة التطهير من جهة اُخرى ، وهي أنّ أقصى ما

يستفاد من نفي البأس بالقياس إليه إنّما هو نفي الحكم التكليفي ، وهو المنع عن

( 1 ) المناهل - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 141 .