ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٩٦

طهوريّة ماء الاستنجاء

فظهر أنّ مستند الإجماع أحد الأمرين : من النجاسة والرواية ، والمقام ليس

مندرجاً في شئ منهما كما لا يخفى .

وأمّا إجماع المعتبر فلعلّه أيضاً من هذا القبيل ، ولم يحضرنا الكتاب حتّى نلاحظ

في مفاد كلامه وسياقه ، ثمّ لو سلّم الإطلاق في هذين الإجماعين أو في أحدهما فهو

قابل للتقييد ، فإنّه باعتبار العبارة الناقلة عامّ ، وبعض ما ستعرف من أدلّة القول

بالطهوريّة في ماء الاستنجاء خاصّ فيخصّص به العامّ ، فالقول بسلب الطهوريّة على

إطلاقه ضعيف جدّاً ، إذا كان مستنده ما ذكر ونظراءه ، وأمّا القول بالطهوريّة مطلقاً

فالظاهر أنّ التمسّك عليه بالأصل والعمومات متّجه ، إذا اُريد بالأصل القاعدة الشرعيّة

المستفادة من أدلّة طهوريّة الماء كتاباً وسنّة .

لا يقال : إنّه مع العمومات قد انقطعا بأدلّة انفعال القليل بالملاقاة ، إن اُريد

بالعمومات قوله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً ) ( 1 ) وما أشبه ذلك كتاباً وسنّة

لتوجّه المنع إلى دعوى الانقطاع ، فإنّ المفروض خروج ماء الاستنجاء عن تحت القليل

الّذي ينفعل بملاقاة النجاسة ، ومعنى خروجه عنه انكشاف كونه مراداً من العمومات

الأوّلية ، أو انكشاف عدم تعرّض أدلّة الانفعال لإخراجه عنها ، وهذا القدر كاف في

صحّة التمسّك بها ؛ لأنّ مبناها على الظهور النوعي وهو حاصل هنا .

نعم ، إنّما يتّجه هذه المناقشة بالقياس إلى تمسّكهم بالأصل ، بمعنى استصحاب

الطهوريّة الثابتة لهذا الماء قبل الاستنجاء ، لارتفاع موضوعه بورود أدلّة الانفعال

الشاملة له ، ومعه لا يعقل الاستصحاب ، كيف ولو صحّ التمسّك به لإثبات الطهوريّة له

مع ورود تلك الأدلّة المقتضية لخلافها لصحّ التمسّك به لإثبات الطهارة له أيضاً ؛ لكونها

كالطهوريّة ثابتة له قبل الاستنجاء ، ومعه يرتفع الحاجة إلى التمسّك بالأخبار الواردة

فيه ، واللازم باطل بالضرورة ، وإبداء الفرق بين الحكمين بدعوى : صحّة ذلك في

أحدهما دون الآخر ، تحكّم صرف .

فإن قلت : التمسّك به لإثبات الطهوريّة لهذا الماء إنّما هو بعد ملاحظة الأخبار

الواردة المخرجة له عن تحت أدلّة الانفعال ، ولا ضير فيه لكشف تلك الأخبار عن عدم

( 1 ) الفرقان : 51 .