ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٩٢

في شروط طهارة ماء الاستنجاء

الآخرين عدم اشتراطه صريحاً أو ظهوراً ، وهو صريح المدارك ( 1 ) ، وشرح الدروس ( 2 ) ،

وغيرهما وهو الأقرب ، لإطلاق النصّ والفتوى ، مضافاً إلى أنّه لو استفيد ذلك من

نصوص الباب فواضح المنع جدّاً ، ولو استفيد من أخبار التغيّر بدعوى : دخول

المفروض في عنوان " التغيّر " الموجب للنجاسة .

ففيه : مع أنّ الشرط الأوّل يغني عن إفراده بالذكر ، ما تقدّم تحقيقه في بحث

" التغيّر " من أنّه إذا حصل في غير الأوصاف الثلاث المعهودة لم يوجب نجاسته

للنصوص وإجماع الأصحاب ، ولو اُريد استفادته من خبر العلل ( 3 ) المذيّل بقوله : " إنّ

الماء أكثر من القذر " كما احتمله بعضهم ، مستنداً له من حيث إنّه يعطي أنّ نفي البأس

عنه إنّما هو لأكثريّة الماء واضمحلال النجاسة فيه ، وحينئذ فلو زاد لدلّ على وجود

شئ من النجاسة فيه وعدم اضمحلالها .

ففيه أوّلا : أنّ مستند الاشتراط إن كان ذلك فقد علم اعتباره في الشرط الرابع ؛

ضرورة أنّ المفروض - لو سلّم الملازمة بين زيادة الوزن وزيادة شئ من أجزاء

النجاسة غير مضمحلّ فيه - من أفراده فلا يكون شرطاً آخر يدلّ عليه .

وثانياً : أنّ ذلك أدلّ على خلاف مدّعاهم ؛ لقضائه بأنّ الماء فيه شئ من القذر ولكنّه

أكثر منه ، ولا ريب أنّ ذلك يقضي بزيادة وزنه لا محالة على ما كان عليه قبل الاستنجاء ؛

ضرورة إنّه كان قبله ماء خالصاً خالياً عن القذر الّذي فيه بعده ، واضمحلاله فيه لا

يوجب عدم زيادته ؛ لأنّه ليس عبارة عن الانعدام الصرف ، بل هو عبارة عن انتشار

أجزائه فيه بحيث لا يدركه الحسّ ، على نحو كان المجموع في نظر الحسّ ماء ، فهو

سواء اضمحلّ أو لم يضمحلّ موجود فيه جزماً ، وهو لا ينفكّ عن زيادة الوزن به جزماً .

تنبيه : المعتبر في الشرائط المذكورة عدم العلم بوجود نقيضها ، كما سبق عن

المحقّق البهبهاني ( 4 ) التنبيه على ذلك ، فلو شكّ أو ظنّ بوجود شئ من نقيض تلك

( 1 ) مدارك الأحكام 1 : 124 . ( 2 ) مشارق الشموس : 254 حيث قال : " . . . ولا وزن له في نظر الاعتبار كما لا يخفى " . ( 3 ) الوسائل 1 : 222 ب 13 من أبواب الماء المضاف ح 2 - علل الشرايع 1 : 287 . ( 4 ) حاشية البهبهاني على المدارك 1 : 190 - تقدّم في الصفحة 303 .