ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٩١

في شروط طهارة ماء الاستنجاء

مستثناة بسبب جعلها آلة للغسل ، فلو اتّفقت لغرض آخر كانت في معنى النجاسة

الخارجيّة " ، وفيه : مصادرة أو خروج عن الفرض كما لا يخفى .

وعن صريح جامع المقاصد ( 1 ) ، والرياض ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) ، والمشارق ( 4 ) ، وظاهر

الشرائع ( 5 ) ، والمنتهى ( 6 ) ، والدروس ( 7 ) ، والجعفريّة ( 8 ) ، والمقاصد العليّة ( 9 ) ، والروضة ( 10 ) ،

والروض ، أنّ ذلك ليس بشرط ، وحكى الاحتجاج عليه : " بأنّ التنجّس على كلّ حال ؛

إذ لا أثر للتقدّم والتأخّر في ذلك " ( 11 ) ، وإطلاق هذا الكلام ليس على ما ينبغي ، كما أنّ

إطلاق القول الأوّل كذلك .

بل الّذي يقتضيه التدبّر ، التفصيل بين ما لو كان سبق اليد منبعثاً عن العزم على

الغسل وقارنه الفعل فلا يكون قادحاً ، وبين ما لو لم تكن لأجل هذا الغرض ، فاتّفق

حدوث العزم على الغسل بعد ما تنجّست ، فيكون نجاستها موجبة لنجاسة الماء .

أمّا الأوّل : بملاحظة ما سبق ، وأمّا الثاني : فلأنّ أعمال اليد من لوازم الاستنجاء

ومقدّماته ، فالحكم عليه بالطهارة يقضي بعدم قادحيّة النجاسة الحاصلة فيها بمباشرة

النجاسة الحدثيّة إن لم نقل بقضائه بعدم قبولها النجاسة في هذه الحالة ، فهذا المعنى ممّا

يستفاد من النصّ بالدلالة الالتزاميّة .

ثمّ إذا لوحظ ما فيه من الإطلاق السليم عن المعارض بالنسبة إليه يتمّ المطلوب ،

من عدم الفرق بين السبق والمسبوقيّة والمقارنة .

وسادسها : ما عن الشهيد في الذكرى ( 12 ) ، من اشتراطه عدم زيادة وزن الماء على ما

قبل الاستنجاء ، فلو زاد وزنه بعد الاستنجاء كان نجساً ، ولو لم يزد كان طاهراً ، وفي

شرح الدروس : " أنّه ممّا اعتبره العلاّمة في النهاية ( 13 ) في مطلق الغسالة " ( 14 ) ، وعن

( 1 ) جامع المقاصد 1 : 129 . ( 2 ) رياض المسائل 1 : 183 . ( 3 ) ذخيرة المعاد : 143 . ( 4 و 14 ) مشارق الشموس : 254 . ( 5 ) شرائع الاسلام 1 : 16 " لمكان عدم ذكره هذا الشرط في عداد شرائط طهارة ماء الاستنجاء " . ( 6 ) منتهى المطلب 1 : 143 . ( 7 ) الدروس الشرعيّة 1 : 122 . ( 8 ) الجعفريّة ( رسائل المحقّق الكركي 1 : 86 ) . ( 9 ) المقاصد العليّة : 145 . ( 10 ) الروضة البهيّة 1 : 11 . ( 11 ) روض الجنان : 161 . ( 12 ) ذكرى الشيعة 1 : 83 . ( 13 ) نهاية الإحكام 1 : 244 .