ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٩٠

في شروط طهارة ماء الاستنجاء

الغير المنهضمة من الغذاء ، أو الدود ، على أنّ في صحيحة محمّد بن النعمان - المنقولة

أيضاً - إشعاراً بالعفو عنه ، وإن كان على الذكر منيّ ، كما لا يخفى " انتهى ( 1 ) .

وأنت خبير بما فيه من الخلط والاشتباه ، والحقّ التفصيل في ذلك ، فإن كانت النجاسة

المخالطة بنفسها عنواناً مستقلاّ في النجاسة ، ثابتاً حكمها من الخارج كالدم والمنيّ إذا

خرجا مخلوطين مع الحدث المستنجى منه ، فلا مناص فيه من المنع والحكم بالنجاسة ،

لمكان تداخل العنوانين واجتماع الحيثين ، فيقدّم جهة المنع على جهة الإذن لما تقدّم

الإشارة إليه ، ولا ينبغي التمسّك بالإطلاق حينئذ لعين ما مرّ ، ودعوى وقوع الإشعار

بخلافه في الصحيحة المذكورة غير مسموعة ، بملاحظة ما تقدّم في صدر المسألة .

وإن لم تكن كذلك ، بل كانت نجاسته مكتسبة عن الحدث المستنجى منه ، فالأقرب

فيه ما صار إليه الجماعة من الحكم بالطهارة ، لمكان الإطلاق السليم عن المعارض ، وإن

كان أحواليّاً .

ورابعها : ما حكى اشتراطه عن جامع المقاصد ( 2 ) ، والروض ( 3 ) ، من عدم انفصال

أجزاء من النجاسة متميّزة مع الماء ، محتجّين عليه : بأنّ أجزاء النجاسة - كالنجاسة

الخارجة - تنجّس الماء بعد مفارقة المحلّ ، ولا يخفى ما فيه من المصادرة .

واستشكل فيه في المدارك ( 4 ) أيضاً قائلا بما سبق .

ولو استدلّ على القول الأوّل بما سبق عن مجمع الفائدة ( 5 ) من أنّ الظاهر من الدليل

هو الطهارة من حيث النجاسة الّتي في المحلّ ما دام كذلك لكان أسدّ ، ومحصّله : انقلاب

العنوان معه ، فإنّ المفروض بعد مفارقة المحلّ داخل في عنوان القليل الملاقي للنجاسة

في غير محلّ الاستنجاء ، فيلحقه حكمه ، ويقوي ذلك لو بقي على هذه الحالة بعد

الانفصال مدّة ثمّ باشره الثوب أو البدن ، فاتّضح أنّ الاشتراط المذكور في محلّه .

وخامسها : ما عزى إلى الكشف ( 6 ) ومحكيّ بعض ، من اشتراط عدم سبق اليد على

الماء في ملاقاة المحلّ ، فلو سبقته ينجّس ، ولو سبقها أو كانا متقارنين كان طاهراً أو

معفوّاً عنه ، ويظهر من شرح ( 7 ) الدروس الاحتجاج عليه : " بأنّ نجاسة اليد إنّما تكون

( 1 و 7 ) مشارق الشموس : 245 . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 129 . ( 3 ) روض الجنان : 160 . ( 4 ) مدارك الأحكام 1 : 124 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 289 . ( 6 ) كشف اللثام 1 : 301 .