ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٨٧

في شروط طهارة ماء الاستنجاء

وثالثها : ما هو معنون بعنوان الملاقاة للنجاسة .

ومفاد كلّ واحد منها بعد الجمع بين مناطيقها ومفاهيمها ينحلّ إلى قضيّتين : موجبة

وسالبة .

فمن الأوّل : الماء المتغيّر بالنجاسة نجس ، والماء الغير المتغيّر بالنجاسة ليس بنجس .

ومن الثاني : الكرّ من الماء لا ينجّس بملاقاة النجاسة ، وما دون الكرّ منه ينجّس

بملاقاة النجاسة .

ومن الثالث : الماء الملاقي للنجاسة ينجّس بالملاقاة ، والغير الملاقي لها لا ينجّس .

وإذا أردنا ملاحظة النسبة بين كلّ واحد من تلك القضايا الستّة مع الاُخرى يرتقي

صور المسألة إلى خمسة عشر ، كما يظهر بأدنى تأمّل . إلاّ أنّه لا يتحقّق معارضة في

البين إلاّ في أربع منها :

أحدها : قولنا : الماء المتغيّر بالنجاسة ينجّس بالتغيّر ، والكرّ من الماء لا ينجّس بالملاقاة .

وثانيها : الماء الغير المتغيّر بالنجاسة لا ينجّس بالملاقاة ، وما دون الكرّ من الماء

ينجّس بالملاقاة .

وثالثها : الماء الغير المتغيّر بالنجاسة لا ينجّس بالملاقاة ، والماء الملاقي للنجاسة

ينجّس بالملاقاة .

ورابعها : الكرّ من الماء لا ينجّس بملاقاة النجاسة ، والماء الملاقي للنجاسة ينجّس

بالملاقاة .

والنسبة في الصورتين الاُوليين عموم من وجه ، وفي الأخيرتين عموم وخصوص

مطلق ، كما لا يخفى على المتأمّل .

وقاعدتهم في تعارض العامّين من وجه ، وفي تعارض الخاصّ والعامّ وإن كانت

تقتضي الرجوع إلى وجوه الترجيح في الاُوليين ، وتقديم الخاصّ على العامّ في

الأخيرتين ، إلاّ إنّا نراهم أنّهم في الاُولى من الاُوليين يحكّمون عموم التغيّر على عموم

الكرّ من غير تأمّل ولا خلاف ، وفي الثانية منهما يحكّمون عموم ما دون الكرّ على

عموم عدم التغيّر ، وفي الاُولى من الأخيرتين يقدّمون العامّ على الخاصّ ، فلا يفرّقون

في نجاسة ما دون الكرّ بين صورتي التغيّر وعدمها ، وليس ذلك إلاّ من جهة أنّهم عثروا