ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٨٦

في شروط طهارة ماء الاستنجاء

للحكمة ولا موجباً لمحذور ، ولذا تراهم في مثل قوله تعالى : ( فكلوا ممّا أمسكن

عليكم ) ( 1 ) لا يجوّزون أكل موضع عضّ الكلب ولو مع عدم التطهير ، مع أنّ الاطلاق

الأحوالي قائم فيه جزماً .

فإذا كانت الحيثيّة المذكورة خارجة عن مفاد الأخبار ، وكانت هي بنفسها مقتضية

للمنع لم يتعدّ إليها حكم الطهارة ، لا لأنّه تقييد في ماء الاستنجاء ، أو تخصيص في

الأخبار الواردة فيه حتّى يطالب بدليله ، أو يرجع التعارض فيما بينها وبين أخبار التغيّر

إلى تعارض الخاصّ مع العامّ ، أو تعارض العامّين من وجه ، بل لأنّه أخذ بالمنع الثابت

لحيثيّة التغيّر ، وهو عنوان آخر لا مدخل له لعنوان الاستنجاء ، مجامع له من باب

المقارنات ، فعند التحقيق لا معارضة بينهما لاختلاف موضوعيهما ، والعمل في الحقيقة

بالدليلين معاً ، لا أنّه أخذ بأحدهما وطرح للآخر ؛ لعدم تنافيهما ، فنحكم بكلّ من

الحيثين المجامعتين بحكمها الخاصّ له .

ونقول : إنّ حيثيّة " الاستنجاء " مقتضية للطهارة ، وحيثيّة " التغيّر " مقتضية للنجاسة ،

غير أنّ هاتين الحيثيّتين لاجتماعهما في مورد واحد شخصي ممّا لا يمكن ترتيب الآثار

على حكمهما معاً في مقام العمل ، فلابدّ من رفع اليد عن أحدهما ترتيباً للآثار على

الآخر ، لإمكانه حينئذ على قياس ما هو الحال في الواجبين المتزاحمين ، حيث يرفع

اليد عن أحدهما لعدم إمكان امتثالهما معاً ، من دون أن يقضي بتخصيص دليله كما قرّر

في محلّه ، غاية الفرق بينهما أنّ البناء فيهما على التخيير لإمكان الامتثال كذلك ، ولئلاّ

يلزم الترجيح بلا مرجّح ، بخلاف المقام حيث إنّ المتعيّن فيه إنّما هو العمل على حيثيّة

" التغيّر " لتقدّم الجهة المانعة في جميع الموارد على جهة الإذن ، على ما قرّرناه في محلّه .

ولك أن تسلك هنا مسلكاً آخر ، بأن تقول : إنّ الأخبار الواردة عن أهل العصمة

فيما يرتبط بالمقام أو ما هو من أفراده ، الحاكمة بعضها بالطهارة وبعضها بالنجاسة ، الّتي

يلاحظ النسبة بينها وبين أخبار المقام ، على ثلاثة أصناف :

أحدها : ما هو معنون بعنوان التغيّر .

وثانيها : ما هو معنون بعنوان الكرّيّة .

( 1 ) المائدة : 4 .