ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٨٥

في شروط طهارة ماء الاستنجاء

في شروط طهارة ماء الاستنجاء

الخوانساري في شرح الدروس ( 1 ) التشكيك في ذلك لولا مستنده الإجماع ، حيث إنّه

بعد ما ذكر الشرط المذكور قال : " والظاهر أنّه إجماعي وإلاّ لأمكن المناقشة ، إذ

الروايات الدالّة على نجاسة المتغيّر عامّة وهذه الروايات خاصّة " .

واعترض عليه في المناهل : " بمنع ذلك بل بينهما عموم من وجه ، فإنّ أخبار ماء

الاستنجاء من حيث موردها خاصّة ، ومن حيث شمولها لحالتي التغيّر وعدمه عامّة ، وما

دلّ من الأخبار على نجاسة الماء بالتغيّر بالنجاسة من حيث اختصاص مورده بالتغيّر

خاصّ ، ومن حيث شمولها لماء الاستنجاء وغيره عامّ ، فإذن ينبغي الرجوع إلى وجوه

الترجيح ، ومن الظاهر أنّها مع الأخبار الدالّة على نجاسة الماء بالتغيّر بالنجاسة ، فلا

يجوز العدول عنها " ( 2 ) الخ .

ولعلّ نظره في دعوى كون الترجيح مع تلك الأخبار ، إلى العمل والفتوى ونقل

الإجماع وغيره من المرجّحات الخارجة ، وإلاّ فمع الغضّ عن ذلك فالمرجّح الداخلي

من حيث الدلالة في جانب أخبار المقام ، لكونها أقلّ أفراداً من الأخبار الدالّة على

نجاسة المتغيّر ، فتكون أظهر منها دلالة فيكون حكمها حكم الخاصّ ، ولعلّه الّذي أراده

الخوانساري من حكمه على تلك الأخبار بكونها خاصّة .

فالتحقيق : في إثبات هذا الشرط - على نحو ينطبق على القواعد ، ولا يبتني على

ثبوت الإجماع عليه ، بحيث لولا ثبوته كان الحكم بالاشتراط في موضع التأمّل أن

يقال : بمنع الإطلاق في روايات المقام بحيث يشمل صورة التغيّر وإن فرضناها خاصّة

بالقياس إلى أخبار التغيّر ، لا لما ذكره في المناهل من ندرة التغيّر في ماء الاستنجاء ، بل

لأنّ التغيّر حيثيّة اُخرى مبيّن حكمها في الخارج ، والملحوظ في المقام إنّما هو حيثيّة

الاستنجاء من حيث هو مع قطع النظر عن الحيثيّات الاُخر ، ومن البيّن اختلاف

العنوانات باختلاف الحيثيّات .

وما توهّم من الإطلاق وإن كان إطلاقاً في الأحوال غير أنّه إنّما يجدي في تعميم

الحكم بالقياس إلى ما شمله من الأحوال ، إذا لم يكن الحالة حيثيّة ممتازة عن غيرها

بحكم مبيّن لها في الخارج ؛ ضرورة أنّ عدم اعتبار الإطلاق معه لا يكون منافياً

( 1 ) مشارق الشموس : 253 . ( 2 ) المناهل - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 143 .