ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٧٦

الثاني : في ماء الاستنجاء

- فهو غير معلوم الشمول للأدلّة النافية له فهو غير منفيّ حينئذ ، ولو اُريد به ما ينشأ من

التكليف الإلزامي الإلهي فيرتفع بالعفو عنه والرخصة في مباشرته ، وهو ممّا لا ينكره

الخصم ، والمفروض عدم حصول البلوى باستعماله في التطهير ليلزم العسر ، بل العذر

على تقدير نجاسته لتوقّف التطهير على الطهارة ، ومجرّد المباشرة بالثوب والبدن لا

يقتضي أزيد من العفو والرخصة ، وإلى ذلك أشار المحقّق الخوانساري في دفع

الاحتجاج ، قائلا : " بأنّ الحرج على تقدير تسليمه يرتفع بالعفو ، ولا يتوقّف على

طهارته ، إذ لا حرج في عدم جواز استعماله في رفع الخبث والتناول " ( 1 ) وتبعه على

ذلك غير واحد من الأصحاب .

ومنها : ما تكرّر الاحتجاج به في كلام الأصحاب من الأخبار المتقدّم بيانها ، وهي

الحجّة الّتي لا محيص عنها في المسألة ، لوضوح دلالتها ولا سيّما الأوّل منها ، وهو خبر

عبد الكريم على الطهارة .

والمناقشة في ذلك بما يظهر من شرح الدروس : " بأنّ نفي البأس الوارد في أكثر

تلك الأخبار أعمّ من الطهارة والعفو ، فلا قضاء له بالطهارة " ( 2 ) - وتبعه في تلك الدعوى

صاحب الحدائق ( 3 ) - وكذا الحال في رواية عبد الكريم ، فإنّ عدم تنجيسه الثوب لا

يستلزم طهارته ، إذ كونه معفوّاً عنه مطلقاً أيضاً يستلزم ذلك .

والجواب : أمّا عن المناقشة في خبر عبد الكريم ، فبأنّ الاستلزام إن اُريد به العقلي

فانتفاؤه مسلّم ، ولكن اعتباره في الشرعيّات بل ودلالة الألفاظ ليس بلازم ، وإن اُريد به

غيره شرعيّاً أو عرفيّاً فهو موجود بكلا قسميه .

أمّا الأوّل : فلأنّ المعلوم من طريقة الشارع المركوز في أذهان المتشرّعة أنّ ملاقاة

النجس إذا قارنت شرائط التأثير توجب النجاسة في الملاقي أيضاً ، إلاّ في مواضع

مخصوصة خرجت بالدليل ، وإنكاره مكابرة لا يلتفت إليها .

وأمّا الثاني : فلأنّ المنساق من قوله : " لا ينجّس " جواباً لمن قال : " هل ينجّس ذلك

بذلك الشئ " في العرف والعادة إنّما هو انتفاء النجاسة من الشئ الثاني ، وإن كان

( 1 ) مشارق الشموس : 253 . ( 2 ) مشارق الشموس : 253 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 1 : 474 حيث قال : " ونفى البأس وإن كان أعمّ من الطهارة إلاّ . . . " الخ .