ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٧٥

الثاني : في ماء الاستنجاء

وفيه : ما لا يخفى من أنّ الأصل والاستصحاب ممّا لا مدخل لهما في تعريف

الحكم الواقعي ، ومع ذلك فقد انقطعا بعموم قاعدة انفعال القليل ، ومعه لا معنى للاستناد

إليهما ، ولعلّه مبنيّ على القول بمنع العموم في تلك القاعدة ، وقد ظهر لك ضعفه في

محلّه ، وأمّا العمومات فالأمر فيها أوهن ، لأنّ الاستناد إليها إنّما يصحّ لو كان الغرض

معرفة حكم ذلك بنوعه وخلقته الأصليّة ولا كلام لنا فيه ، بل الغرض الأصلي هنا معرفة

حكمه من حيث قبوله الانفعال وعدمه بالعارض ، ولا تعرّض في تلك العمومات لذلك

نفياً ولا إثباتاً ، وعلى فرض تعرّضها للنفي فهي منقطعة بما يحكم عليها من الدليل

الشرعي ، إذ المفروض أنّ العارض وهو ملاقاة النجاسة متحقّق ، وعموم الدليل على

كون هذا النحو من العارض ممّا يوجب الانفعال قائم ، فلا محيص من تخصيصها بذلك ،

والمناقشة في عموم ذلك الدليل قد تبيّن دفعها . وبجميع ما ذكر يتبيّن ضعف ما في شرح

الدروس للخوانساري ( 1 ) من الاحتجاج بما يقرب ممّا تقدّم من أنّ الأصل في الأشياء

الطهارة والإباحة ، وقد عرفت أنّ أدلّة نجاسة القليل لا عموم لها بحيث يشمل ما نحن

فيه ، وإنّما كان التعدّي عن الموارد المخصوصة الّتي وردت فيها الروايات إلى بعض

الصور لأجل الشهرة وعدم القول بالفصل وكلاهما مفقودان فيما نحن فيه فيبنى على

الأصل فيثبت جواز الطهارة والتناول .

ومنها : ما احتجّ به جماعة من لزوم العسر والمشقّة لولا البناء على الطهارة .

وفيه أوّلا : منع الصغرى ، حيث لا نجد عسراً في التحرّز عن هذا الماء أصلا ،

خصوصاً إذا كان الاستنجاء من البول ، إذ لو اُريد به ما يلزم حالة الاستنجاء من حيث

إنّها معرض للرشاش ، فلدفعه طرق واضحة لا تكاد تخفى على أحد ، ولو اُريد به ما

يلزم من جهة غلبة الابتلاء بماء الاستنجاء بالمباشرة ونحوها فمنعه أوضح ، إذ لا نعقل

ابتلاء به يكون غالبيّاً أو كثيراً إلاّ حالة التشاغل بأصل الاستنجاء ، وهو كما ترى لا

يقتضي عسراً في التحرّز عنه إذا تحقّق معه الغسل على النهج المقرّر في الشرع ،

المستتبع لطهارة المحلّ واليد المباشرة له وزوال الغسالة على النحو المتعارف .

وثانياً : منع الكبرى ، إذ لو اُريد بالعسر ما ينشأ من الوسواس فلا عبرة به في

الشريعة لفساد مبناه ، ولو اُريد به ما ينشأ من الاحتياط - الّذي هو حسن على كلّ حال