ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٧٣

الثاني : في ماء الاستنجاء

ولا يسلّم أنّ العفو في كلام كلّ قائل به وارد على إطلاقه ، ومراد به رفع جميع

أحكام النجاسة لئلاّ يصحّ المقابلة ، ويوجب ذلك العدول عن المعنى الظاهر المعهود إلى

معنى آخر غير معهود ، كيف وأنّ عباراتهم تنادي بأعلى صوتها أنّ القول بالعفو يلزمه

عدم تجويز الاستعمال من تناول ونحوه ، وهو كما ترى من لوازم النجاسة وأحكامها ، إذ

لا يعقل في المقام باعث عليه ولا داع إليه سوى قيام هذا الوصف به ، بل ظاهرهم

الإجماع على أنّه لا مانع سواه فتأمّل .

وعلى أيّ حال فالحاسم لمادّة هذا الإشكال ، الّذي ربّما يحصل في تشخيص محلّ

المقال ، أن يجعل البحث بالنسبة إلى مسألة العفو هنا من جهتين : باعتبار ما عرفت له

من المعنيين ، ثمّ ينظر في كلّ جهة إلى مقتضى ما هو الموجود من دليلها . فتحقيق الكلام

في تحرير عنوان المسألتين : أنّ مرجع البحث في الطهارة والعفو بالمعنى الأوّل إلى أنّ

مفاد الدليل الوارد في ماء الاستنجاء ، هل هو سلب جميع أحكام النجاسة عن هذا الماء

أو سلب بعضها مع إبقاء البعض الآخر ؟ كما أنّ مرجعه على العفو بالمعنى الثاني إلى أنّ

مفاد الدليل الوارد فيه هل إثبات جميع أحكام الطهارة لهذا الماء أو إثبات بعضها مع

إلغاء البعض الآخر .

ولا ريب أنّ النزاع على الوجه الأوّل يرجع إلى أصل الاستثناء عن عموم دليل

انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة ، فالقائل بالطهارة لابدّ وأن يدّعي وقوع هذا الاستثناء ،

والقائل بالعفو لابدّ وأن ينكر ذلك ، بدعوى : أنّ مفاد الدليل الوارد فيه كائناً ما كان إنّما

هو سلب بعض أحكام النجاسة عن هذا الماء لا إخراجه عن حكم النجاسة بالمرّة ، كما

أنّه على الوجه الثاني يرجع إلى تحقيق معنى الطهارة الثابتة هنا بالدليل الوارد ، بعد

الاتّفاق على وقوع أصل الاستثناء ، وخروج هذا الفرد من القليل عن عموم الانفعال .

فالكلام في باب الاستنجاء بالنسبة إلى كلّ من الوجهين وقع في مقامين أحدهما

وفاقي ، والآخر خلافي .

أمّا الأوّل على الوجه الأوّل فهو أنّه قد ثبت لماء الاستنجاء عمّا بين مشاركاته

حكم يمتاز به عمّا عداه من المياه القليلة الملاقية للنجاسة جزماً .

وأمّا الثاني على هذا الوجه : فهو أنّ هذا الحكم الثابت فيه هل هو خروجه عن