ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٧٢

الثاني : في ماء الاستنجاء

فينحصر الخلاف في الأخيرين ، والظاهر - كما هو المشهور - الجواز تمسّكاً بأصالة الطهارة

عموماً وخصوصاً ، وصدق الماء المطلق عليه ، فيجوز شربه وإزالة الخبث به " ( 1 ) انتهى .

وملخّص الفرق بين المعنيين للعفو : أنّ هناك مطلبين لابدّ وأن يكون أحدهما مراداً

للقائل بالطهارة .

أحدهما : الحكم بطهارته واستثنائه من عموم انفعال القليل بالملاقاة .

وثانيهما : أنّه ما يثبت له أحكام الطهارة بأسرها ، فإن كان مدّعى القائل بالطهارة هو

المعنى الأوّل ، فيقابله العفو بمعنى أنّه نجس ومرخّص في مباشرته ، وإن كان مدّعاه المعنى

الثاني فيقابله العفو بمعنى أنّه طاهر يخصّ حكمه بما دون التناول ورفع الحدث والخبث .

ولا ريب أنّ المتبادر من لفظ " العفو " ، الشايع جريانه في لسان القوم هو المعنى

الأوّل ، فأمّا بالمعنى الثاني فغير معهود في كلامهم ، فلا ينبغي صرف إطلاقه في كلام من

لم يعلم مذهبه إلى إرادة هذا المعنى ، وثبوت كون مراد الشهيد منه هذا المعنى - لقضاء

دليله به - لا يقضي بكونه في كلام من عداه مراداً به هذا المعنى ، كيف وأنّ أكثر الأدلّة

المقامة على القول بالطهارة - على ما ستعرفها - إنّما تقضي بما يقابل المعنى الأوّل من

العفو ، فعرف منه أنّه هو المتنازع فيه .

والعجب عن صاحب المدارك كيف غفل عن ذلك في قوله : " والظاهر أنّ مرادهم

بالعفو هنا عدم الطهوريّة " مع فساد منشأ هذا الاستظهار ، وهو الّذي ذكره أوّلا في

الاعتراض على المحقّق الشيخ عليّ ، وعلى من يجعل العفو مقابلا للقول بالطهارة ، لوضوح

وهن كلّ منهما ، فإنّ الطاهر لا ينحصر أحكامه فيما ذكره ، بل له أحكام اُخر من جواز

تناوله ، وعدم انفعال ما يلاقيه برطوبة ، وجواز غسل ما يباشره من الثوب والبدن بقصد

التطهير الشرعي - على معنى إباحته شرعاً بعدم دخوله في البدعة المحرّمة ، نظراً إلى

أنّه لو كان [ نجساً ] ( 2 ) لكان غسله بعد العنوان بدعةً وتشريعاً - إلى غير ذلك من الأحكام .

فثبوت بعض أحكام الطاهر لهذا الماء - الّذي يلتزم به القائل بالعفو - لا يستلزم

كونه طاهراً في مقابلة النجس ، لجواز كونه نجساً قد رفع عنه بعض أحكام النجاسة فلا

منافاة ، وبهذا الاعتبار يصحّ مقابلة القول بالعفو - بالمعنى الملازم للنجاسة - للقول بالطهارة .

( 1 ) الحدائق الناضرة 1 : 469 . ( 2 ) زيادة يقتضيها السياق .