ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٧٠

الثاني : في ماء الاستنجاء

وقال في جامع المقاصد : " استثنى الأصحاب من غسالة النجاسة ماء الاستنجاء

من الحدثين ، فاتّفقوا على عدم تنجّسه ، وحكم الصادق ( عليه السلام ) - بعدم نجاسة الثوب

الملاقي له - يدلّ على ذلك " .

ثمّ قال : " واعلم أنّ قول المصنّف : " فإنّه طاهر " مقتضاه أنّه كغيره من المياه الطاهرة

في ثبوت الطهارة له ، ونقل في المنتهى ( 1 ) على ذلك الإجماع " ( 2 ) .

وقيل : إنّ ماء الاستنجاء طاهر إجماعاً ، حكاه ابن إدريس ( 3 ) في باب تطهير الثياب " ( 4 ) .

انتهى واحتمال كون الطهارة في عبارة هؤلاء الأساطين مراداً بها معنى العفو كما ترى .

وعلى أيّ حال كان فنحن نفرض المسألة خلافيّة ، ونتكلّم فيها دفعاً لمقالة من لو

توهّم أنّ الحكم الثابت هنا إنّما هو العفو دون الطهارة ، وينبغي قبل الخوض في

الاحتجاج أن نشير إلى مقدّمة يتّضح بها معنى العنوان ، ويتحرّر ما هو محلّ النزاع .

وهي : أنّ المراد بطهارة ماء الاستنجاء - عند أهل القول بها - ما يقابل النجاسة ، الّتي هي

عبارة عن الحالة المانعة عن المباشرة ، والباعثة على وجوب الغسل ، وعدم جواز

الاستعمال في التطهير عن الحدث والخبث ، وفي شربه وتناوله ، ولازمه أن يحكم عليه

بجميع الآثار الشرعيّة المترتّبة على خلاف النجاسة ، من الاُمور المذكورة وغيرها عدا

ما خرج منها بالدليل ، كاستعماله في إزالة الحدث المدّعى على عدم جوازه الإجماع

فيما يأتي بيانه .

وأمّا العفو المقابل لها ، فقرينة المقابلة تقتضي كون المراد به ما يلازم النجاسة مع

سلب بعض أحكامها ، أعني الحكم بنجاسته مع الرخصة في مباشرته .

ولكنّ الظاهر من الشهيد في عبارته المتقدّمة من الذكرى كون المراد به سلب

الطهوريّة وإن كان أكثر الأدلّة المقامة على القول بالطهارة - لاقتضائها الطهارة بالمعنى

المقابل للمعنى الأوّل من العفو - يأبى عن ذلك ، حيث قال : " وتظهر الفائدة في استعماله ،

ولعلّه الأقرب ، لتيقّن البراءة بغيره " ( 5 ) .

( 1 ) منتهى 1 : 128 . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 129 . ( 3 ) السرائر 1 : 184 . ( 4 ) انتهت عبارة صاحب المناهل في كتابه الآخر الّذي لم نعثر عليه . ( 5 ) ذكرى الشيعة 1 : 84 .