ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٦٠

الثاني : في ماء الاستنجاء

عن المسألة بالمرّة .

ويؤيّده الحكم على الوضوء بكونه في الطشت الّذي هو إناء معروف ، فإنّ الغالب

بين الناس إنّما هو غسل اليد في الطشت من البول وغيره من قذر وغيره ، وأمّا الاستنجاء

عليه ففي غاية الندرة .

وإن قلنا بكون الوضوء حقيقة في الاستنجاء أيضاً ومجازاً في الأخيرين كانت

المسألة من دوران الأمر بين تقييد ومجاز ، وتخصيص ومجاز ، فإن لم نقل بترجيح

الثاني لكون التخصيص بنفسه أرجح فلا أقلّ من عدم ترجيح الأوّل ، ولازمه خروج

الرواية مجملة لتكافؤ الاحتمالين ، ومعه لا استدلال .

وإن قلنا بكونه حقيقة في الجميع يكون المسألة من باب تعارض مجاز وتقييد معاً

في مقابلة التخصيص ، ولا ريب أنّ الثاني متعيّن ، ترجيحاً لما هو راجح بنفسه وتقليلا

لمخالفة الأصل ، ولو حملناه على الأوّل من الأخيرين خاصّة لم يلزم مخالفة أصل

أصلا كما لا يخفى ، فلا سبيل إلى الحمل على المعنى الّذي عليه مبنى الاستدلال ، ومعه

يبطل أصل الاستدلال .

هذا مع ما عرفت في الرواية من القدح في سندها ، مضافاً إلى أنّها لو تمّت دلالتها

واستقام سندها لم تكن صالحة لمعارضة ما سبق من روايات المسألة ، لكثرتها وصحّة

أسانيد أكثرها ، واعتضادها بالعمل والشهرة العظيمة ، والإجماعات المنقولة .

نعم ، يبقى الكلام في شيئين :

أحدهما : تعميم الدليل بحيث يشمل استنجاء البول أيضاً ، والأمر في ذلك هيّن بعد

وضوح المدرك ؛ لشمول الأخبار كلا المقامين ، إمّا بأنفسها بناءً على ما قرّرناه سابقاً في

شرح " الاستنجاء " ممّا يقتضي كون هذا اللفظ عامّاً ، كما يستفاد من جماعة من

أساطين الأصحاب كما تعرفه بملاحظة عباراتهم الآتية بعضها ، أو من جهة الخارج

حيث لم نقف على مشكّك في ذلك ، مع استنادهم في الحكم إلى الأخبار المتقدّمة ، بل

عباراتهم فيما نعلم مصرّحة بالتعميم ، وظاهرهم الاتّفاق على ذلك كما يشعر به عبارة

المدارك : " استثنى الأصحاب من غسالة النجاسة ماء الاستنجاء من الحدثين " ( 1 ) ، ونسب

( 1 ) مدارك الأحكام 1 : 123 .