ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٦

ينبوع : تعريف الماء المطلق

نعم ، عند الشكّ في إباحة استعماله في غير مشروط بالماء من شرب ونحوه ، كما لو

دار بين الماء والمضافات النجسة كالخمر ونحوها ، كان سبيله سبيل الماء ، وإن لم يكن

ماء في الواقع ، من غير فرق في كلّ ذلك بين ما لو كانت الشبهة مصداقيّة ، أو ناشئة عن

الشكّ في الاندراج .

والفرق بينهما مع اشتراكهما في الشكّ في الصدق ، أنّ الشبهة في الثاني تنشأ عن

الجهل بتفصيل المسمّى ، وفي الأوّل تنشأ عن أمر خارج وجودي أو عدمي غير مناف

للعلم بالمسمّى تفصيلا .

وإن شئت فقل : إنّ الشكّ في الأوّل نظير الشكّ في الصغرى بعد إحراز الكبرى ،

وفي الثاني نظير الشكّ في الكبرى بعد إحراز الصغرى ، والمراد بالكبرى المشكوك فيها

ما كان محموله شيئاً معلوم الوصف مشكوكاً في كونه ماءً ، كالمياه الكبريتيّة والنفطيّة ،

وبالصغرى المشكوك فيها ما كان محموله شيئاً مشتملا على وصف وجودي أو عدمي

شبيه بوصف المضاف ، مع العلم بكونه ماءً على فرض عدم الوصف ، كمايع فيه رائحة

الجلاّب ، مشكوك في كونه جلاّباً في الواقع أو ماءً قد اكتسب الرائحة بالمجاورة ونحوها ،

أو مايع ليس فيه رائحة الجلاّب ، مشكوك في كونه ماءً أو جلاّباً زال رائحته لعارض .

ومحصّله : أنّ الشكّ في الصورتين هنا راجع إلى كون الوصف الموجود من

الوجودي أو العدمي أصليّاً ، ليكون المايع جلاّباً في الصورة الاُولى وماءً في الصورة

الثانية ، أو عرضيّاً ليكون ماءً في الصورة الاُولى وجلاّباً في الصورة الثانية .