ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٥٢

المقام الثاني : في مستثنيات قاعدة الانفعال . الأوّل : القليل الوارد على النجاسة

نقص المجموع عن الكرّ " ( 1 ) انتهى .

وأمّا ما قيل - في دفع ذلك - : من أنّ إطلاقات الأصحاب وإطلاق الإجماعات

المنقولة شاملة لمحلّ الفرض ، وهي وإن كانت معارضة لإطلاقاتهم في الانفعال القليل ،

وإطلاق ادّعاء بعضهم عدم الفرق بين أفراد القليل في حكم الانفعال بالملاقاة ، إلاّ أنّ

الترجيح معها لتأييدها بالاُصول والعمومات ، ولكنّ الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه .

وأنت بالتأمّل فيما قرّرناه تقدر على دفعه ، مع ما في إبداء المعارضة بين إطلاقات

مسألتنا هذه وإطلاقات مسألة الانفعال ما لا يخفى من خروجه عن السداد ، فإنّ هذه

الإطلاقات لو صحّت وتمّت دلالتها بحيث تشمل مفروض المسألة كانت بأنفسها

قاطعة لإطلاقات الانفعال ، لرجوع النسبة فيما بينهما إلى العموم والخصوص المطلقتين

كما لا يخفى ، ومعه لا يكون الحاجة ماسّة إلى التشبّث بالمرجّح الخارجي ، مع ما في

الترجيح بما ذكر ممّا لا يخفى ، كما أشرنا إليه مراراً .

ولو سبق إلى الوهم شبهة أنّ النسبة بينهما عموم من وجه ، بتقريب : أنّ هذه

الإطلاقات تشمل المستعلي من المضاف ، فتفترق من جهته ، وإطلاقات انفعال القليل

تشمل غير المستعلي من الماء فتفترق به ، وتجتمعان في المستعلي من قليل الماء ،

لدفعها : ما سنبيّنه في الفرع الآتي .

فإن قلت : هذا لا يجدي نفعاً في المقام لبقاء تلك النسبة من جهة اُخرى ، فإنّ

اطلاقات المستعلي تشمل ما لو كان المستعلي من الماء كرّاً وإطلاقات القليل تشمل

غير المستعلي منه ، فيتعارضان في المستعلي من الماء إذا كان قليلا .

قلت : يندفع ذلك بملاحظة أنّ أكثر إطلاقات الانفعال بملاقاة النجاسة تشمل الكرّ

وما دونه ، فتكون إطلاقات المستعلي أخصّ منها مطلقاً .

ورابعها : في إلحاق المضاف بالماء في عدم نجاسة أعلاه بأسفله قولان ، أحدهما : ما

اختاره أو مال إليه بعض أفاضل السادة في مناهله ( 2 ) من عدم لحوقه به ، ناسباً له إلى

بعض فضلاء معاصريه ، قائلا في عبارة محكيّة له : " فإذن احتمال سراية النجاسة من

الأسفل إلى الأعلى في المضاف في غاية القوّة ، كما ذهب إليه بعض فضلاء

( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) مناهل - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 218 .