ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٤٥

المقام الثاني : في مستثنيات قاعدة الانفعال . الأوّل : القليل الوارد على النجاسة

ليس على ما ينبغي .

ومنها : ما لو ورد عليها مستعلياً ، وهذا ممّا يجري فيه قول العماني وقول السيّد

والقول بعدم سراية النجاسة من الأسفل ، فما سبق إلى بعض الأوهام من أنّ طهارة

المستعلي مبنيّة على الفرق بين الورودين غفلة ، مبناها عدم مراعاة حيثيّات المسألة

فإنّها ممّا تختلف باختلافها العنوانات ، واجتماع حيثيّة مع حيثيّة اُخرى في موضوع

واحد لا يوجب وحدة المسألة بعد ما تعدّد الموضوع بتعدّدهما ، ولذا ترى أنّ إحدى

الحيثيّتين تفارق الحيثيّة الاُخرى ، فينعقد بها مسألة لا يدخل فيها مسألة اُخرى ،

ويمتاز الحيثيّة الاُخرى بانعقاد الإجماع على الحكم معها ، مع الخلاف فيه بالقياس إلى

الحيثيّة الاُولى .

فكون الماء المفروض من حيث إنّه مستعل غير منفعل بما ورد عليه من النجاسة ،

ممّا لا مدخليّة فيه ، لكونه غير منفعل من حيث إنّه وارد عليها ، غاية الأمر كونهما

متصادقين في مورد واحد ، وهو ليس من اتّحاد المسألتين في شئ ، ولذا ترى أنّه من

حيث الورود قد يطرئه أحوال يجري على الجميع الحكم بعدم الانفعال عند أهل القول

بالفرق بين الورودين ، وهي حالة اللقاء - أي حدوثه - وحالة بقائه متّصلا بها إلى مدّة ،

وحالة انفصاله المستتبع لزوال وصف العلوّ عنه ، فإنّ قضيّة إطلاق القول بعدم انفعال

الوارد ودليله أيضاً لو تمّ تشمل جميع تلك الأحوال ، بخلاف القول بعدم نجاسة العالي ،

فإنّ ظاهره كونه كذلك ما دام وصف العلوّ باقياً ، وأمّا إذا زال عنه الوصف - سواء بقي

على كونه ملاقياً لها أو انفصل عنها جزء فجزء - فيندرج في عنوان الغير المستعلي

الملاقي للنجاسة ، وهو كما ترى خروج عن الموضوع ، ومعه لا يعقل لحوق الحكم به

لكون القضيّة بالقياس إلى الوصف الزائل من باب المشروطة .

فمسألة عدم انفعال المستعلي مفروضة في العالي بوصف كونه عالياً ، وأظهر أفراده

ما لو جعل الماء في اُنبوبة متّصل رأسها بنجاسة بحيث أوجب اتّصالها بها اتّصال الماء

من الجانب التحتاني بها ، وهذا مع نظائره ممّا يندرج تحت مفهوم المستعلي ممّا يعدّ من

مستثنيات قاعدة الانفعال ، ويستفاد من غير واحد ثبوت هذا الاستثناء ، بل ظاهرهم

فيما وجدناه من كلماتهم في الفروع الّتي منها ما سبق الإشارة إليه في فروع الكرّ الاتّفاق