ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٤٤

المقام الثاني : في مستثنيات قاعدة الانفعال . الأوّل : القليل الوارد على النجاسة

المقام الثاني : في مستثنيات قاعدة الانفعال . الأوّل : القليل الوارد على النجاسة

عرفت عن السيّد ( 1 ) من إنكاره وجود نصّ من الأصحاب ولا قول صريح لهم في ذلك .

المقام الثاني :

في مستثنيات قاعدة الانفعال ممّا هو محلّ وفاق وما هو محلّ خلاف ، وقبل

الخوض فيها ينبغي الإشارة إلى دقيقة ينكشف بها بعض الفوائد والغفلات ، وهي أنّك قد

عرفت ممّا سبق - من أوّل المسألة إلى مقامنا هذا - أنّ قاعدة انفعال القليل بالملاقاة

مطلقاً ، يقابلها أقوال حدثت فيما بين العلماء .

أحدها : قول العمّاني بعدم انفعاله مطلقاً .

وثانيها : قول السيّد بعدم انفعاله إذا كان وارداً على النجاسة .

وثالثها : عدم نجاسة الغسالة الحاصلة من النجس .

ورابعها : عدم سراية النجاسة من أسفل الماء إلى أعلاه ولو قليلا ، وهذا قول

إجماعي في الجملة على ما حكي ، ولا ريب أنّ كلاّ من هذه الأقوال ناظر إلى جهة تطرأ

القليل من غير الجهة الطارئة له بالنظر إلى قول آخر ، فالقليل ممّا يطرئه جهات متكثّرة

نشأت من كلّ جهة قول ، غير أنّ هذه الجهات قد تجامعه في بعض فروضه ، وقد تفارق

بعضها بعضاً في البعض الآخر من الفروض ، وتوضيح ذلك : أنّ القليل الوارد على

النجاسة عالياً كان أو غير عال له صور .

منها : ما لو ورد على النجاسة واستعقب طهر المحلّ وانفصل عنه بعد وروده ، فذلك

الماء المنفصل حينئذ ممّا يلحقه حكم الطهارة قبالا للحكم عليه بالنجاسة من جهات ،

بحسب الأقوال الناشئة عن تلك الجهات ، للزومه أن يقول بطهارته العماني لما يراه من

عدم انفعال القليل بملاقاة النجاسة في جميع أحواله ، وأصحاب القول بطهارة الغسالة

لكونه من أفرادها ، والسيّد لكونه من أفراد الماء الوارد على النجاسة .

ومنها : ما لو ورد على النجاسة من غير أن يستعقب طهارة المحلّ ، انفصل عنه أو

لم ينفصل مستعلياً كان أو غيره ، وهذا ممّا يتمشّى فيه قولا العماني والسيّد ، فما سبق

إلى بعض الأوهام من أنّ القول بالفرق بين الورودين مبنيّ على القول بطهارة الغسالة ،

( 1 ) الناصريّات ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 1 : 136 - 137 ) .