ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٤٣

المقام الأوّل : في معمّمات قاعدة الانفعال

بالملاقاة سوى ابن أبي عقيل ، ولعلّه خارج غير مضرّ لكونه معلوم النسب إلخ " ( 1 ) .

وأمّا ما تقدّم في عبارة السيّد من الاحتجاج ، فجوابه - بعد قصوره عن إفادة تمام

المدّعى كما أشار إليه في المصابيح - على ما حكي - قائلا : " بأنّ غاية ما هناك قضاء

الضرورة بطهارة الوارد على المحلّ المتنجّس إذا استعقب طهر المحلّ ، فأمّا طهارة

الوارد مطلقاً ولو على النجس أو المتنجّس فيما عدا الغسلة المطهّرة فلا " ( 2 ) - منع

الملازمة ، لما سبق الإشارة إلى تحقيقه من أنّه لا مانع عن إفادة هذا الماء ولو مع

الانفصال طهارة المحلّ بعد الانفصال .

فإن قلت : الفاقد للشئ لا يصلح لكونه معطياً له .

قلت : أوّلا أنّه منقوض بأحجار الاستنجاء ، وثانياً : منع كون الماء بنفسه علّة

مستقلّة للطهارة ، بل العلّة هو المجموع من وروده طاهراً على المحلّ مع انفصاله عنه

بالعصر ونحوه ، فالمطهّر حقيقة ورود الطاهر مع انفصاله ، ولا يقدح فيه انفعاله بنفسه

فيما بين الجزئين إذا دلّ عليه الشرع ، فالالتزام به عند التحقيق إنّما هو من جهة الجمع

بين القاعدتين : قاعدة انفعال القليل بالملاقاة ، وقاعدة طهر المتنجّس بالقليل الوارد عليه ،

فإنّ كلاّ من القاعدتين ممّا قام به الدليل ، والمفروض أنّ الأسباب الشرعيّة ليست كالعلل

العقليّة حتّى تقاس بالعقول ، بل هي اُمور تعبّديّة تتبع دليل التعبّد بها ، فإذا قام الدليل

عليه يجب الأخذ بها وإعمالها في موارد ذلك التعبّد .

وعن بعض المتأخّرين أنّه بعد ما وافق السيّد في المذهب المذكور احتجّ بأنّ

أقصى ما دلّت عليه الأدلّة الدالّة على انفعال القليل هو انفعال ما وردت عليه النجاسة ،

فيتمسّك فيما عدا ذلك بمقتضى الأصل ، والعمومات السالمة على المعارض .

وأنت بعد ما أحطت خبراً بما قرّرناه في دليل المختار تعرف ضعف ذلك ، وأضعف

منه ما عرفت عن الحلّي ( 3 ) من دعوى استمرار الفرق بين الورودين على فتاوي الأصحاب

واُصول المذهب ، فإنّه كما ترى ينافي إطلاق الإجماعات المتقدّمة ، وكيف ذلك مع ما

( 1 ) مصابيح الظلام - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 81 . ( 2 ) مصابيح الأحكام - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 48 . ( 3 ) السرائر 1 : 181 ؛ تقدّم في الصفحة 248 .