ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٤

ينبوع : تعريف الماء المطلق

ينبوع

كون الماء من أظهر المفاهيم تناولا وأشيعها عند العرف تداولا ممّا يغنينا عن

التعرّض لشرحه ، بإيراد ما يتعلّق به من الضوابط المعمولة في تشخيص الموضوعات ،

لغويّةً أم عرفيّة .

نعم ، هو باعتبار وصف كونه مطلقاً في مقابلة المضاف عبارة - على ما في كلام

غير واحد من الأصحاب - عن كلّ ما يستحقّ إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة ،

على معنى كونه بحيث لو أُطلق عليه الاسم بلا قيد ولا إضافة كان ذلك الإطلاق باعتبار

استناده إلى الوضع اللغوي أو العرفي في محلّه ، الّذي يكشف عنه عدم اشتماله على

الغرابة في لحاظ الاستعمال ، ولا صحّة سلب الاسم عنه في نظر العرف ، وإن فرض

وقوعه في بعض الأحيان مقروناً بالقيد والإضافة ، فخرج عنه ماء الورد والعنب واللحم

ونظراؤه ، كما دخل فيه ماء البحر والكوز والملح وأشباهه .

ووضوح كون ذلك التفسير من مقولة التعريف اللفظي - المقصود منه تفسير اللفظ

لخفاء مسمّاه بأظهر ما يرادفه ممّا علم فيه بذلك المسمّى ، كالأسد بالقياس إلى الليث

مثلاً ، وعلى قياسه ما عليه طريقة نقلة متون اللغة في ذكر معاني الألفاظ - ممّا يدفع

حزازة اشتماله على لفظة " الكلّ " جنساً ؛ نظراً إلى أنّ الماهيّة لمكان البينونة بينها وبين

الأفراد لا تعرَّف بما لا يدلّ إلاّ على الأفراد ، وعلى لفظة " الماء " فصلاً بملاحظة أدائه

إلى الدور ، المستحيل معه حصول المعرفة ، فإنّ كلّ ذلك إنّما يمنع عنه في التعاريف

الحقيقيّة المعبّر عنها بالحدود والرسوم ، التفاتاً إلى أنّ المقصود فيها الكشف عن الماهيّة

والتوصّل من معلوم تصوّري تفصيلا إلى مجهوله ، وهو ممّا لا يتأتّى بما يباين الماهيّة