ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٣٨

المقام الأوّل : في معمّمات قاعدة الانفعال

على المتنجّس يفيد طهارة المحلّ بزعم أنّه ممّا لا يتأتّى إلاّ على فرض طهارة الماء .

وربّما يحمل كلام السيّد فيما تقدّم على أن يكون مراده بعدم نجاسة الوارد عدم

نجاسة العالي بالسافل ، حتّى يكون لما ذكره ابن إدريس من أنّ فتاوي الأصحاب به

وجه صحّة فيرتفع الخلاف في البين ، وهو كما ترى في وضوح من البعد ، وعن ظاهر

الشهيد في الذكرى ( 1 ) أنّ كلامهما في الغسالة خاصّة ، فلا مخالفة لهما في مسألة الورودين ،

ويقوى ذلك بملاحظة جملة من العبارات المحكيّة عنهما الظاهرة في موافقة المشهور .

فعن السيّد - في مسألة التطهير بالمستعمل في رفع الحدث - : " أنّه يجوز أن يجمع

الإنسان وضوءه عن الحدث أو غسله من الجنابة في إناء نظيف ويتوضّأ به ، ويغتسل به

مرّة اُخرى ، بعد أن لا يكون في بدنه شئ من النجاسة ، بناءً على أنّ اعتبار نظافة الإناء

وخلوّ البدن عن النجاسة إنّما هو لحفظ الماء الوارد عليهما عن الانفعال كما هو الظاهر ،

لا لأنّ غسالة النجس لا تصلح مطهّرة ، وإن كانت طاهرة " ( 2 ) .

وعن ابن إدريس في مواضع :

منها : ما حكي عن أوّل السرائر ، من قوله : " والماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدن

الّذي لا نجاسة عليه إذا جمع في إناء نظيف كان طاهراً مطهّراً ، سواء كان مستعملا في

الطهارة الكبرى أو الصغرى على الصحيح من المذهب " ( 3 ) والتقريب فيه أيضاً نظير ما تقدّم .

ومنها : ما حكي أيضاً في مسألة ماء الاستنجاء وماء الاغتسال من الجنابة ، من

قوله : " متى انفصل ووقع على نجاسة ثمّ رجع إليه وجب إزالته " ( 4 ) ، وهذا كما ترى

كالصريح في موافقة المشهور في غير الغسالة .

ومنها : ما حكي أيضاً من أنّه ادّعى الإجماع والأخبار على نجاسة غسالة الحمّام ،

بناءً على أنّها في الغالب من المياه الواردة على النجاسة ( 5 ) .

وقد يستظهر القول المبحوث عنه من الشيخين في المقنعة والمبسوط ؛ لأنّ الأوّل

- بعد ما حكم بطهارة ما يرجع من ماء الوضوء إلى بدن المتوضّي أو ثيابه - قال :

( 1 ) ذكرى الشيعة 1 : 84 . ( 2 ) المسائل الناصريّات ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 1 : 138 ، المسألة السادسة ) . ( 3 - 5 ) السرائر 1 : 61 و 184 و 90 .