ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٣٦

المقام الأوّل : في معمّمات قاعدة الانفعال

سيّما هذه الرواية الّتي صحّحها العلاّمة في المختلف ( 1 ) بخصوصها .

وأمّا الوجه الثاني : ممّا احتجّ به الشيخ فمنعه واضح غاية الوضوح ، وتفصيل القول

عليه منع الصغرى أوّلا : - سواء أراد بالمشقّة العظيمة العسر والحرج المنفيّين في

الشريعة ، أو ما فوق ذلك - ومنع الكبرى ثانياً : فإنّ أقصى ما يترتّب على المشقّة ارتفاع

الحكم التكليفي كما هو نتيجة الدليل المصرّح بها في متن الاستدلال المعبّر عنها بالعفوّ ،

ولا يلزم منه عدم انعقاد الحكم الوضعي وهو النجاسة وتحقّق الانفعال ، كما أنّه ممّا لا

يلزم منه ارتفاع الحكم الوضعي ، كما ثبت نظيره في غير موضع من الشرعيّات كقليل

الدم في لباس المصلّي أو بدنه ، ومثله دم القروح والجروح فيهما ونحو ذلك ، ولا ريب

أنّ المتنازع فيه هو الثاني دون الأوّل كما لا يخفى ، فثبت إذن أنّ الأقوى ما صار إليه

المشهور عملا بعموم الأخبار منطوقاً ومفهوماً ، سيّما عموم التعليل الوارد في الكلب .

ومنع ذلك - كما عن جماعة ويظهر من المحقّق السبزواري ( 2 ) أيضاً - ليس بوجيه ،

فإنّ المستفاد من ملاحظة مجموع الروايات - خصوصاً ما ورد من التعليل بالنجاسة -

كون الحكم منوطاً بنفس الوصف مع قطع النظر عن خصوصيّة موصوفه ، ولا ريب أنّه

يتحقّق مع الكثير ومع القليل أيضاً في أيّ مرتبة من مراتبه ، والتشكيك في مثل ذلك

خروج عن جادّة الاستقامة واجتهاد في مقابلة النصّ ، وتبقى الرواية المتقدّمة بالمعنى

الّذي فسّرناها به دليلا آخراً ومؤيّدة للدليل ، فاحفظ هذا واغتنم .

الجهة الرابعة : قد استفاض نقل الشهرة في عدم الفرق في انفعال الماء القليل بملاقاة

النجاسة بين ورودها عليه ، أو وروده عليها ، أو تواردهما ، كما لو سالا عن ميزابين ونحوهما

فاختلطا ، كما أنّه اشتهر المخالفة في ذلك عن السيّد المرتضى في الناصريّات لذهابه إلى

الفرق بتخصيصه الانفعال بالماء الّذي يرد عليه النجاسة دون العكس ، وهو محكيّ عن

الشافعي من العامّة ، ولكن العبارة المحكيّة عن السيّد غير دالّة على استقرار هذه المخالفة منه ،

لأنّه عند حكاية القول بعدم الفرق بين الورودين عن جدّه الناصر ، قال في الناصريّات :

" قال الناصر : ولا فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء .

( 1 ) مختلف الشيعة 1 : 182 . ( 2 ) ذخيرة المعاد : 125 .