ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٣٣

المقام الأوّل : في معمّمات قاعدة الانفعال

في النفي ، فيكون حاصل معنى الفقرة الاُولى : إن كان ما أصاب الإناء شيئاً غير مستبين

في الماء فلا بأس ، وهذا عين المطلوب .

وأمّا على ما في أكثر النسخ - على ما وجدناه في الكافي والتهذيب والاستبصار -

من رفع " شئ " فيكون " شئ " اسماً للفعل الناقص ، وخبره الجملة المستعقبة للظرف

الّذي هو متعلّق بها ، أو الظرف والجملة صفة للشئ ، فيكون المعنى - بناءً على رجوع

النفي إلى الخبر أو إلى الصفة - : إن كان شئ غير مستبين في الماء فلا بأس ، أو إن كان

شئ غير مستبين حاصلا في الماء ، أي إن حصل في الماء شئ غير مستبين فلا بأس ،

وهذا أيضاً عين المطلوب .

وبما قرّرناه يندفع ما أورد عليه غير واحد بأنّه لا يدلّ على إصابة الدم للماء الّتي

هي محلّ الكلام ، قال العلاّمة في المختلف : " والجواب أنّه غير دالّ على محلّ النزاع ،

لأنّه ليس في الرواية دلالة على أنّ الدم أصاب الماء ، ولا يلزم من إصابته الإناء إصابته

للماء ، وإن كان يفهم منه ذلك لكن دلالة المفهوم ضعيفة " ( 1 ) .

وقد يجاب عنه - كما في المختلف أيضاً : بأنّه معارض برواية عليّ بن جعفر -

في الصحيح - عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ ، فيقطر

قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : " لا " . ( 2 )

وهو كما ترى بمكان من الوهن ، فإنّ الفرق بين القطرة وما لا يدركه الطرف المفسّر

في كلام الشيخ برؤوس الإبر كما بين السماء والأرض ، فهي معارضة بما ليس من محلّ

النزاع في شئ .

ودون هذا الجواب ما قيل أيضاً : من أنّ عدم استبانة الدم في الماء لا يقضي بلوغ

قطع الدم في الصغر إلى حدّ رؤوس الإبر ، فإنّه قد لا يستبين في الماء وهو أعظم ممّا

ذكر ، ووجهه : أنّ ذلك مذكور في كلام الشيخ من باب المثال لا من باب الانحصار ، وإلاّ

فمناط كلامه إنّما هو عدم الاستبانة كائناً ما كان .

( 1 ) مختلف الشيعة 1 : 182 . ( 2 ) الوسائل 1 : 150 ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 1 - التهذيب 1 : 412 / 1299 .