ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٢٩

المقام الأوّل : في معمّمات قاعدة الانفعال

الوصف العنواني الّذي يعبّر عنه ب‍ " النجاسة " ، من غير مدخليّة في ذلك لما فيها من

الخصوصيّة الراجعة إلى ذاتيّاتها أو عرضيّاتها من غير جهة هذا الوصف ، هذا .

الجهة الثانية : ربّما يحكى في المسألة عدم تنجيس المتنجّس ، الّذي لازمه أن لا

ينفعل القليل به ، ويظهر من المحقّق الخوانساري الميل إليه ( 1 ) ، وإن كان جعل الانفعال

أولى بعد ما نسبه إلى ظاهر كلام الأصحاب ، ويظهر من شيخنا في الجواهر ( 2 ) الفرق بين

متنجّس لا يفيد الماء طهره فالانفعال ، ومتنجّس يفيد الماء طهره فعدم الانفعال ، ويظهر

ذلك أيضاً من محكيّ المصابيح ( 3 ) فيما لو ورد عليه الماء مفيداً طهره ، ومنشؤه على ما

صرّح به في الجواهر ( 4 ) طهارة الغسالة - على ما صار إليه - جمعاً بين القاعدتين : انفعال

القليل بالملاقاة ، وطهارة الغسالة .

وصحّة هذا التفصيل - على أحد الوجهين - وسقمه مبنيّتان على النظر في حكم

الغسالة ، والكلام مع المدّعين لطهارتها وستعرفه في محلّه ، وأمّا منع الانفعال بالمتنجّس

مطلقاً فلم نقف له على وجه ، ولعلّه غفلة عن التدبّر في روايات الباب ، أو مبنيّ على

توهّم انحصار أدلّة الانفعال في مفهوم قوله : " إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شئ " ( 5 )

مع منع العموم فيه بحيث يشمل المتنجّس أيضاً ، وكيف كان فهو في غاية الضعف .

أمّا أوّلا : فللمفهوم المشار إليه ، فإنّه عامّ بالقياس إلى جميع مصاديق " شئ " ومنها

المتنجّس ، غاية الأمر خروج ما كان منها طاهراً بالتخصيص أو التخصّص ، بدعوى :

عدم صلاحيّة الطاهر مشمولا للمنطوق ، نظراً إلى كون بيان الحكم بالنسبة إليه من باب

توضيح الواضحات وهو سفه ، فليس من شأن الحكيم بل ويقبح ذلك عليه ، وقضيّة ذلك

خروجه عن المفهوم من أوّل الأمر من دون حاجة له إلى المخرج .

ولكن فيه : أنّ المراد بالخروج في مواضع التخصيص ليس هو الخروج الحقيقي

لاستحالة البداء من الحكيم العالم ، بل المراد به انكشاف خروجه بملاحظة الخارج

الّذي يعبّر عنه بالمخصّص ، ولا ريب أنّ ذلك الخارج الّذي يوجب الانكشاف كما أنّه

( 1 ) مشارق الشموس : 190 . ( 2 و 4 ) جواهر الكلام 1 : 238 . ( 3 ) مصابيح الأحكام - الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 47 . ( 5 ) الوسائل 1 : 158 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 2 - التهذيب 1 : 40 / 109 .