ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٢٨

المقام الأوّل : في معمّمات قاعدة الانفعال

والعجب منه أنّه ذكر ذلك مع تمسّكه على ما صار إليه بصحيحتي محمّد بن

مسلم ( 1 ) ، ومعاوية بن عمّار " إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شئ " ( 2 ) وكأنّه مبنيّ على

منع العموم في المفهوم ، كما صار إليه جماعة منهم الكاشاني فيما تقدّم عنه من جملة

اعتراضاته على الأخبار الواردة بهذا المضمون ، وقد أشرنا إجمالا إلى ما يدفعه .

ونقول هنا أيضاً : أنّ المفهوم على ما يساعد عليه العرف وطريقة أهل اللسان ، يتبع

المنطوق في عمومه وخصوصه ، وما توهّم : من منع العموم في المفهوم مع كون المنطوق

مشتملا على النكرة في سياق النفي ، إنّما يتّجه لو فسّر مفاد منطوق قوله : " إذا كان الماء

قدر كرّ لا ينجّسه شئ " بأنّه لا ينجّس بجميع أفراد النجس ، ليكون محصّله السلب

الجزئيّ المستلزم لكون المفهوم إيجاباً جزئيّاً ، وهو كما ترى بعيد عن هذه العبارة غاية

البعد ، بل لا يكاد ينساق منها عرفاً ، بل معناه : أنّه لا ينجّس بشئ من أفراد النجس ،

فيكون مفهومه : أنّه ينجّس بكلّ فرد منه ، ومع الغضّ عن ذلك يكفينا في إثبات العموم

عموم التعليل في قوله : " رجس نجس " الوارد في الكلب ( 3 ) حسبما قرّرناه .

مضافاً إلى إطلاق " القذر " الوارد في كثير من أخبار الباب ، مع كفاية ملاحظة مجموع

الروايات المتضمّن كلّ واحد منها لنوع أو نوعين أو أنواع من النجاسات ، حتّى أنّه لا

يشذّ منها شئ ظاهراً ، مع الإجماع المركّب أيضاً ، كما في كلام غير واحد من الفحول .

مع أنّ المسائل الفرعيّة الّتي كلّها ضوابط كلّيّة وقواعد مطّردة يقتبس أغلبها - من

الطهارات إلى الديات - من موارد جزئيّة من جزئيّات موضوعاتها ، من غير أن يرد فيها لفظ

عامّ شامل لجميع الجزئيّات ، وعليه طريقة الفقهاء قديماً وحديثاً ، ولذلك تراهم لا يزالون

يستدلّون على الأحكام الكلّيّة بما ورد من الأخبار في بعض الجزئيّات ، وكأنّ ذلك من جهة

أنّه علموا من طريقة الشارع أنّه يعطي الضوابط الكلّيّة بخطابات جزئيّة وبيانات شخصيّة .

مع إمكان دعوى تنقيح المناط في خصوص المقام - لو سلّم عدم ورود جميع

أنواع النجاسات في الأخبار الواردة فيه - بتقريب : أنّ القطع يحصل بأنّ الانفعال بالنسبة

إلى الموارد الخاصّة الواردة في تلك الأخبار ، ليس مستند إلاّ إلى ما في تلك الموارد من

( 1 ) الوسائل 1 : 158 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 1 و 2 - التهذيب 1 : 39 / 107 و 109 . ( 3 ) الوسائل 1 : 226 ب 1 من أبواب الأسئار ح 4 - التهذيب 1 : 225 / 646 .