ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٢٧

المقام الأوّل : في معمّمات قاعدة الانفعال

المقام الأوّل : في معمّمات قاعدة الانفعال

وأمّا ما ساق إليه التأويل المذكور ، بل استشهد به لمختاره من صحيحة صفوان بن

[ مهران ] الجمّال ( 1 ) ، ففيه : أنّ سياق السؤال الوارد فيها يأبى عن ذلك ، حيث لم يذكر فيه

من النجاسات ما يوجب تغيّر الماء عادةً ، كما لا يخفى على المتأمّل فيه .

وأمّا ما أيّد به مختاره من اختلاف الأخبار المقدّرة للكرّ وزناً ومساحة .

ففيه : أوّلا : عدم قيام ما يقضي بكون الاختلاف من جانب الشارع ، فلعلّه اختلاف نشأ

من الرواة أو الجاعلين للأخبار الكاذبة ، والتأييد إنّما يحصل على التقدير الأوّل دون الأخيرين .

وثانياً : أنّه كم من هذا القبيل في أخبار أئمّتنا المعصومين ، الواردة في جميع أبواب

الفقه ، فلو كان ذلك منشأً للأثر وموجباً لتطرّق التأويل إلى الأخبار الظاهرة والنصوص

المحكمة ، لم ينضبط قاعدة من قواعد الفقه .

وثالثاً : أنّ ذلك لو صلح إشكالا لكان مشترك الورود ، فيتوجّه إلى ما صار إليه بل

بطريق أولى ؛ لأنّ مرجع كلامنا إلى أنّ أخبار الكرّ واردة لإحراز موضوع لحكم شرعي

معلّق عليه وهو الكرّيّة الّتي ينوط بها عدم الانفعال بشئ ، ومرجع كلامه إلى أنّها إنّما

وردت لإعطاء ضابط كلّي وميزان مطّرد لمعرفة موضوع حكم وهو التغيّر المورّث

للانفعال ، فإذا كان الأوّل مقتضياً لكون مفادها أمراً مضبوطاً وحدّاً محدوداً ، فكان

الثاني أولى بالاقتضاء كما لا يخفى .

ثمّ إنّه بقي الكلام في مقامين ، ينبغي سوق عنان النظر إليهما .

أحدهما : النظر في معمّمات المسألة .

وثانيهما : في مستثنياتها من محلّ وفاق أو خلاف ، فاستمع لما يتلى عليك .

أمّا الكلام في المقام الأوّل ، فمن جهات :

الجهة الاُولى : يظهر من صاحب المدارك بعد ما صار إلى انفعال القليل بالملاقاة ،

التشكيك في انفعاله بكلّ نجس قائلا فيه : " لكن لا يخفى أنّه ليس في شئ من تلك

الروايات دلالة على انفعال القليل بوروده على النجاسة ، بل ولا على انفعاله بكلّ ما يرد

عليه من النجاسات " ( 2 ) الخ .

( 1 ) الوسائل 1 : 162 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 12 . ( 2 ) مدارك الأحكام 1 : 40 .