ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٢٥

ينبوع : في انفعال القليل وعدمه

بين مكّة والمدينة ، قال : " ولمّا كانت الحياض بين الحرمين الشريفين معهودة معروفة في

ذلك الزمان ، اقتصر ( عليه السلام ) على السؤال عن مقدار الماء في عمقها ، ولم يسأل عن الطول

والعرض ، وإنّما سأل عن ذلك ليعلم نسبة الماء إلى تلك النجاسات المذكورة ، حتّى يتبيّن

انفعاله منها وعدمه ، فإنّ نسبة مقدار من النجاسة إلى مقدار من الماء في التأثير والتغيير

كنسبة ضِعْفِه إلى ضِعْفِه مثلا وعلى هذا القياس " ( 1 ) .

وعنه أيضاً : أنّه أيّد هذا المعنى الّذي أوّل الأخبار إليه باختلاف تلك الأخبار ،

قائلا : " بأنّه يؤيّد ما قلناه - من أنّه تخمين ومقايسة بين قدري الماء والنجاسة - أنّه لو

كان أمراً مضبوطاً وحدّاً محدوداً لم يقع الاختلاف الشديد في تقديره لا مساحةً ولا

وزناً ، وقد وقع الاختلاف فيهما معاً ، والوجوب لا يقبل الدرجات بخلاف الاستحباب ،

وقد اعترف جماعة منهم بمثل ذلك في ماء البئر " ( 2 ) انتهى .

وفيه : إن أراد بما أفاده من الحمل دعوى الملازمة بين الكرّيّة وعدم قبول التغيير

فهو ممّا يشهد بكذبه الضرورة والعيان ، فكم من كرٍّ بل كرور يقبل التغيّر ، فلذا ترى

كلماتهم مشحونة في بحث التغيّر بالتصريح بعدم الفرق فيه بين الكرّ وغيره ، وإن أراد به

دعوى الملازمة بينها وبين مقدار معيّن من النجاسة الواقعة في الماء ، ككون وقوعها فيه

ممّا جرت العادة عليه .

ففيه : مع أنّه ممّا لم يستقرّ له عادةً ، بل لم يحصل له حدّ عادي ، أنّه يوجب أوّلا

ارتكاب التجوّز في لفظ " ينجّسه " الوارد في تلك الأخبار بحمله على " يغيّره " ، والتقييد

ثانياً بحمل " شئ " على ما يعتاد وقوعه من النجاسات ، مع لزوم تقييد آخر بحمله على

ما كان صالحاً للتغيير ليخرج عنه مباشرة الكافر والكلب ونحوهما ممّا لا يوجب تغيّر

أصلا ، وأيّ دليل على هذه كلّها .

ولو سلّم أنّ الداعي إلى ذلك إرادة الجمع بينها وبين ما دلّ بإطلاقه على عدم

الانفعال ، فتطرّق التأويل إليها ليس بأولى من تطرّقه إلى تلك المطلقات بحملها في

اقتضاء عدم الانفعال على الكرّ ، مع أنّه لو اعتبر المفهوم مع هذا التأويل كان مفاده أنّ ما

دون الكرّ يلازم التغيير وهو خلاف الحسّ ، وإلاّ لزم خلاف أصل آخر وهو إلغاء المفهوم .

( 1 و 2 ) الوافي 6 : 31 و 36 .