ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٢٤

ينبوع : في انفعال القليل وعدمه

إلى أنّه طريق جمع بينها وبين الأخبار الدالّة على الانفعال صراحةً وظهوراً .

فهذه هي الأخبار الّتي عثرنا عليها للقول بعدم الانفعال ، ولا ريب أنّ الاستناد إليها

لهذا الحكم خروج عن قانون الفقاهة ، بعد وجود أخبار اُخر متواترة دالّة على الانفعال ،

فإنّ ذلك لا ينشأ إلاّ عن قصور البال .

ثمّ عن الكاشاني كلمات اُخر في تشييد مذهبه المخالف للنصوص المتواترة ، وهي لغاية

سخافتها وإن كانت ممّا لا ينبغي الالتفات إليها ، وتضييع الوقت بالتعرّض لنقلها وتزييفها ،

غير أنّ مزيد انكشاف شناعة ما صار إليه وما اعتمد عليه يدعونا إلى التعرّض لذلك .

فنقول : إنّ من جملة ما حكي عنه : أنّه أيّد ما صار إليه من عدم انفعال القليل

بملاقاة النجاسة ، بورود الأخبار المصرّحة بطهارة ماء الاستنجاء .

وفيه : أنّ حكم الانفعال إنّما ثبت من باب القاعدة ، ولا شئ منها إلاّ وهي قابلة

للتخصيص ، وما ذكر مخصّص لها ، كما ثبت نظيره في المطر بالإجماع ونحوه ، والبئر

والجاري على القول بعدم انفعال القليل فيهما ، فلو صلح ما ذكر مؤيّداً لمذهبه الفاسد

لكان هذه منه ، فلا وجه للاقتصار عليه .

مع ما قيل عليه : من أنّ تخصيص الحكم بماء الاستنجاء في الروايات يشعر

بالمغايرة لغيره من المياه الملاقية للنجاسات ، فلأن يكون ذلك من مؤيّدات القول

بالانفعال طريق الأولويّة دون العكس .

ومن جملة ما حكي عنه : أنّه جمع بين الروايات الّتي تمسّك بها لمصيره إلى عدم

الانفعال ، والأخبار المصرّحة باشتراط الكرّيّة ، بحملها على أنّها مناط ومعيار للقدر

الّذي لا يتغيّر من الماء بما يعتاد وروده من النجاسات .

قائلا في الوافي : " وعلى هذا فنسبة مقدار من النجاسة إلى مقدار من الماء ، كنسبة

مقدار أقلّ من تلك النجاسة إلى مقدار أقلّ من ذلك الماء ، ومقدار أكثر منها إلى مقدار

أكثر منه ، فكلّما غلب الماء على النجاسة فهو مطهّر لها بالاستحالة ، وكلّما غلب النجاسة

عليه بغلبة أحد أوصافها فهو منفعل منها خارج عن الطهوريّة بها " ( 1 ) .

وعنه أيضاً أنّه بعد ما أورد صحيحة صفوان ، المتضمّنة للسؤال عن الحياض الّتي

( 1 ) الوافي 6 : 19 .