ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢١٤

ينبوع : في انفعال القليل وعدمه

وثالثها : أنّه بعد فرض فقد المرجّح والعجز عن الجمع يصير المسألة من باب

التعادل ، وأقلّ مراتبه البناء على التساقط ، أو التوقّف والرجوع إلى الخارج من أصل

ونحوه ، ولا ريب أنّ المرجع حينئذ النوع الأوّل من أخبار الانفعال ، والقسم الأوّل من

مفاهيم أخبار النوع الثالث ، لبقائها سليمة عن المعارض .

وليس لأحد أن يقول : باختصاص بعض الأخبار الدالّة على عدم الانفعال بالقليل ،

كحسنة محمّد بن ميسّر المشتملة على الماء القليل ، لمنع كونه مراداً به ما هو موضوع

المسألة ، إذ لم يثبت فيه للشارع ولا للأئمّة ( عليهم السلام ) ولا أهل زمانهم اصطلاح بالقياس إليه

في المعنى المعهود عند الفقهاء ، فيحمل على ما يساعده عليه العرف فيعمّ الكرّ وما زاد عليه ،

وعلى فرض تسليمه أمكن دعوى ظهوره في الجاري ، كما يومئ إليه تمسّكهم في بحث

الجاري بتلك الرواية على عدم انفعال القليل منه بالملاقاة ، فلو سلّم عدم الظهور فأقلّ

المراتب كونه أعمّ من الجاري والراكد ، قابلا للتخصيص بالجاري ، فينتهض الأخبار

المقامة على الانفعال مخصّصة لها ، لظهور أكثرها في قليل الراكد ، مع توجّه المنع إلى

أصل الدلالة في جملة منها وإمكان القدح فيها ، كما في صحيحة زرارة الواردة في

الحبل من شعر الخنزير ، وصحيحة هشام الواردة في إصابة الثوب ممّا يكفّ عن السطح

الّذي يبال عليه ، وروايتي العلاء بن الفضيل وإسماعيل بن مسلم الواردتين في الحياض .

أمّا الاُولى : فلمنع دلالتها على أنّ الماء الّذي يتوضّأ هو الّذي يستقى بالحبل

المفروض ، فتكون الرواية من أدلّة عدم انفعال البئر بالملاقاة ، وعلى فرضه فيتّجه المنع

إلى كون الماء المستقى ممّا لاقاه ذلك الحبل ، أو تقاطر منه فيه شئ ، ولعلّ السؤال ورد

لاحتمال ذلك فأجاب المعصوم ( عليه السلام ) بما دلّه على أنّ الاحتمال ممّا لا يوجب المنع ،

وعلى فرضه فورودها مورد التقيّة احتمال ظاهر .

وأمّا الأخيرتان فلظهورهما في الكرّيّة ، لأنّ الغالب في الحياض الّتي يتّخذها الناس

كونها ممّا يسع الكرّ وما زاد ، سيّما في البلاد الّتي ليس عند أهلها مياه جارية ولا غيرها ،

فإنّ ديدنهم في مثل ذلك اتّخاذ الحياض لحفظ الكرّ ، الّذي يرجع إليه في تطهير

النجاسات ونحوه .

وأمّا صحيحة هشام فأصل الحكم الوارد فيها ممّا لا إشكال فيه ، بل هو في مورد