ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢١٢

ينبوع : في انفعال القليل وعدمه

قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شئ تفسّخ فيه

أو لم يتفسّخ إلاّ أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء " ( 1 ) .

ورواية الأحول - المحكيّة عن الصدوق في العلل - قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام )

فقال : سل عمّا شئت فارتجّت عليّ المسائل فقال لي : " سل عمّا بدا لك ، فقلت : جعلت

فداك الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الّذي استنجى به ؟ فقال : لا بأس ، فسكت فقال :

أو تدري ولِمَ صار لا بأس به ؟ فقلت : لا والله جعلت فداك ، فقال : إنّ الماء أكثر من القذر " ( 2 ) .

بناءً على ما تقدّم إليه الإشارة من حجّيّة العلّة المنصوصة المقتضية للعموم .

والرواية المحكيّة عن كتاب دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إنّه قال : " إذا مرّ

الجنب في الماء وفيه الجيفة أو الميتة ، فإن كان قد تغيّر لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا

يشرب منه ، ولا يتوضّأ ولا يتطهّر منه " ( 3 ) .

ولا يخفى أنّ دفع هذه الأخبار هيّن بعد المراجعة إلى أخبار الانفعال ، لكونها

عمومات قابلة للتخصيص أو غيره من أنواع التأويل ، فلو قابلناها بالنوع الأوّل من

أخبار الانفعال فلا ينبغي التأمّل في تعيّن تخصيصها بها ، لدلالتها الصريحة على الانفعال

فيما دون الكرّ بالخصوص ، حيث تضمّنت فضل الكلب كما في خبر الفضل بن أبي

العبّاس ، أو سؤره كما في خبر معاوية بن شريح ، الظاهرين بل الصريحين فيما دون

الكرّ ، أوحبّ من الماء كما في خبر أبي بصير ، نظراً إلى أنّ الحبّ لا يكون إلاّ أنّه يسع

ما دون الكرّ أو الغالب فيه هو ذلك ، ونظيره الكلام فيما لو قابلناها من أخبار النوع

الثالث بما تضمّن قوله " إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شئ " كما في أربعة أو خمسة

من أخبار هذا النوع .

ودعوى : أنّ ذلك مفهوم وهو لا يصلح معارضاً للمنطوق ، قد عرفت ما فيه من

صلوحه لذلك ، وتقدّمه فيما بين الظواهر على ظاهر العامّ أو المطلق حيثما وردا في

كلامين منفصلين ، مع اعتضاد المفهوم هنا بوجوه من الخارج كالشهرة العظيمة القريبة

من الإجماع ، ونقل الإجماعات في حدّ الاستفاضة ، الّتي منها : ما في محكيّ الفاضل

( 1 ) الوسائل 1 : 139 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 8 - التهذيب 1 : 412 / 1298 . ( 2 ) علل الشرايع 1 : 287 . ( 3 ) دعائم الإسلام 1 : 112 .