ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٠٧

ينبوع : في انفعال القليل وعدمه

طهوراً " ( 1 ) وصحيحة داود بن فرقد - في باب استنجاء زيادات التهذيب - المرويّة عن

أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان بنوا إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة من البول - إلى قوله ( عليه السلام ) - :

وجعل لكم الماء طهوراً إلخ " ( 2 ) .

والجواب عن هذه الجملة تارةً على الجملة ، واُخرى على التفصيل .

أمّا الأوّل : فأيّ عاقل يرضى بالعمل على تلك الأخبار الّتي هي أعمّ عمومات ما

ورد في الماء ، ورفع اليد عن أوّل أنواع ما تقدّم من أخبار الانفعال الّذي تضمّن نصوصاً

صريحة لا سبيل إلى إبداء احتمال الخلاف فيها ، وإن اختصّ بموارد خاصّة من

النجاسات كالكلب والنبيذ ، وهل هذا إلاّ الخروج عن جادّة الإنصاف ، والتشبّث بذريعة

الاعتساف ، بل هو في الحقيقة يرجع إلى التعمّد على مخالفة الحجّة ، على ما هو دأب

أهل الخلاف الملتزمين بإبداء القول على خلاف قول الحجّة .

وأمّا الثاني : فلمنع دلالة أخبار هذه الجملة على خلاف ما يقتضيه أخبار الانفعال ، أمّا

في الخبرين الأخيرين فلوضوح كون الإطلاق فيهما مسوقاً لبيان حكم آخر وهو قيام وصف

المطهّريّة بالماء بحسب خلقته الأصليّة ، وأمّا عدم قبوله الانفعال لعارض فلا تعرّض فيهما

لبيانه أصلا ، ولذا نقول : إنّه لا تنافي بينهما وبين أخبار التغيّر الموجب للانفعال ، نعم لو

ثبت أنّهما يدلاّن على أنّ الطبيعة المائيّة علّة تامّة للمطهّريّة اتّجه القول بالدلالة على

الحكم المذكور ، ولكنّه يدفعه : منع الدلالة أوّلا ، بل غاية ما فيه الدلالة على أنّها مقتضية

لها فلا ينافيه مجامعة المانع الرافع لما هو مقتضاها ، وكونها منقوضة ثانياً بالتغيّر الموجب

لزوال الوصف عنه المانع عن حصوله ما دام باقياً ، فلو سلّمنا فيها الدلالة ظاهراً فكشف

عن خلافها القاطع المثبت للتغيّر عنواناً مقتضياً للتنجّس المنافي للوصف المذكور .

وأمّا في الثاني : فلعدم تعرّض فيه أيضاً لبيان حكم الانفعال وعدمه .

وتوضيح ذلك : أنّ الطهارة في قوله : " كلّ ماء طاهر " إن اُريد بها الحكم الواقعي

الإلهي المجعول لطبيعة الماء ، أو الثابت فيه بحسب الواقع فهو لا يغيّا بالعلم بالقذارة ؛

لأنّها من الأحكام الّتي لا يدخل فيها العلم والجهل ، بل هي ثابتة لموضوعها في نفس

( 1 ) التهذيب 1 : 404 / 1264 . ( 2 ) التهذيب 1 : 356 / 1064 .