ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٠٦

ينبوع : في انفعال القليل وعدمه

على الانفعال منطوقاً بعنوان الصراحة أو الظهور ، والعذر في توجيه ما اشتمل منها على

الأوامر أو النواهي بحملهما على التنزّه والاستحباب قد عرفت ما فيه ، من أنّهما

محمولان من جهة قرينة المقام على معنى آخر غير الوجوب والتحريم والاستحباب

والكراهة وهو الإرشاد ، ومعه يثبت المطلب .

هذا مع ما في دعوى كون أخبار المقابل دالّة على عدم الانفعال من باب المنطوق

على الإطلاق من المنع الواضح ، لما سيتّضح من أنّ جملة من ذلك إنّما يدلّ على الحكم

مفهوماً ، وقضيّة ذلك - مضافاً إلى ما سبق - مقابلة مناطيق تلك الأخبار لمناطيق أخبار

الانفعال ومقابلة مفاهيمها لمفاهيمها ، ولا ريب أنّ أخبار الانفعال في مناطيقها

ومفاهيمها معاً مقدّمة سنداً ومتناً على ما يقابلها منطوقاً ومفهوماً .

أمّا تقدّمها سنداً : فبحكم أنّ الموهون منها بالضعف والإرسال يتقوّى بالعمل ، فضلا

عمّا هو المعتبر منها بالصحّة والموثّقيّة والحسن ، كما أنّ المعتبر من الطرف المقابل يتوهّن

بالإعراض ، ويسقط به عن درجة الاعتبار ، فكيف بما هو غير معتبر منه في حدّ ذاته .

وأمّا تقدّمها متناً : فبحكم المرجّحات الداخليّة من جهة الدلالة وغيرها ، والخارجيّة

باعتبار المضمون وجهة الصدور ، وتوضيح ذلك يحتاج إلى ذكر تلك الأخبار مفصّلة

والتكلّم عليها دلالة وغيرها ، فنقول : إنّها تشتمل على طوائف :

الطائفة الاُولى : ما يدلّ بمنطوقه على المطلب في الماء والنجاسة بعنوانهما الكلّي

كالنبويّ المتقدّم ، المدّعى تواتره " خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شئ ، إلاّ ما غيّر لونه

أو طعمه أو ريحه " ( 1 ) والخبر المستفيض المرويّ في الكتب الأربعة بطرق متعدّدة " الماء

كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر " ( 2 ) وصحيحة محمّد بن حمران وجميل عن أبي

عبد الله ( عليه السلام ) - الواردة في باب التيمّم من زيادات التهذيب - أنّهما سألاه عن إمام قوم

أصابته في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في الغسل أيتوضّأ ويصلّي بهم ؟

قال : " لا ولكن يتيمّم ويصلّي ، فإنّ الله تعالى جعل التراب طهوراً ، كما جعل الماء

( 1 ) عوالي اللآلي 3 : 9 ح 6 . ( 2 ) الوسائل 1 : 134 ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5 - الكافي 3 : 1 / 3 التهذيب 1 : 216 / 621 .