ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٠٥

ينبوع : في انفعال القليل وعدمه

من أعجب ما يذكر في هذا المقام ، كيف وكم من هذا القبيل فيما بين الأحكام الثابتة في

الشريعة ، ولا سيّما ما اختّص منها بالفرقة المحقّة ، وأيّ ملازمة بين ثبوت حكم كلّي

ثمّة ونقل واقعة أو وقائع في مراعاة ذلك الحكم إلينا ، فإنّ أمثال هذه الوقائع كثيراً مّا لا

تنقل اقتناعاً ببداهة الحكم فيها ، كما أنّها قد لا تنقل لمعاندة المعاندين ومكايدة أعداء

الدين ، الّذين كان هممهم مصروفة في إخفاء الشريعة المطهّرة ، وهدم أساس القوانين

النبويّة ، كما هو معلوم من طريقتهم في مواضع متكثّرة ، مع أنّ العبرة بنقل أصل الحكم

بعنوانه الكلّي ، وقد نقل بلسان أئمّتنا سلام الله عليهم الّذي هو لسان النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، مع أنّ

كلّ واقعة لو فرض نقلها لتطرّق إليها التأويل ، كما تطرّق إلى نقل أصل الحكم المتحقّق

بما تقدّم من وجوه البيان .

ورابعها : أنّ ما يدلّ على المشهور إنّما يدلّ بالمفهوم ، والمفهوم لا يعارض المنطوق

ولا الظاهر النصّ ، مع أنّ أقصى ما يدلّ عليه هذا المفهوم تنجّس ما دون الكرّ بملاقاة

شئ مّا ، لا كلّ نجاسة فيحمل على المستولية جمعاً ، فيكون المراد ما لم يستول عليه

شئ ، أي لم يظهر فيه النجاسة ، فيكون تحديداً للقدر الّذي لا يتغيّر بها في الأغلب ، ثمّ

عنه : " أنّه حمل الأخبار المتضمّنة للنهي عن الشرب والوضوء ممّا لاقته النجاسة على

التنزّه والاستحباب " .

ولا يخفى ما في كلّ هذه الكلمات ، فإنّ دلالة المفهوم من الدلالات المعتبرة في

العرف والشرع ، والمناقشة فيها بأنّ أقصاها اقتضاء التنجّس بشئ مّا لا كلّ شئ ، قد

عرفت ما فيها سابقاً ممّا بيّنّا إجمالا ، ودعوى : أنّ المفهوم لا يعارض المنطوق واضحة

الفساد ، بعد ملاحظة أنّ المفهوم كثيراً مّا يعارض المنطوق ويقدّم عليه ، ولا سيّما المقام

الّذي وقع فيه التعارض بين ظاهر العامّ والجملة الشرطيّة ، ومن المقرّر في محلّه أنّ الجملة

الشرطيّة أظهر في اعتبار المفهوم من العامّ في إرادة العموم ، فيخصّص به العامّ جدّاً .

هذا على فرض تسليم ما ادّعى دلالته على عدم الانفعال عموماً ، وإلاّ فيتّجه

المناقشة في أصل الدلالة بالنسبة إلى أكثرها ، أو كونها على جهة العموم ، فلا منطوق

لأكثر تلك الأخبار بحيث يكون منافياً لمفهوم أخبار الانفعال ، مع توجّه المنع إلى

دعوى انحصار تلك الأخبار في كون دلالتها مفهوميّة ؛ لما عرفت من أنّ أكثرها يدلّ