ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٠٤

ينبوع : في انفعال القليل وعدمه

وخصوص الخبر المستفيض " الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر " ( 1 ) كما أسّسناه وشيّدناه ،

وبالغنا في إحكامه بتتميم الاحتجاج عليه ، وعلى الأخيرتين : يرجع إلى الاستصحاب

الجاري فيهما ، هذا كلّه لو اُريد بالوسواس ما يحصل للمعتدلين من المكلّفين ، وأمّا

غيرهم فوسواسهم إنّما ينشأ من قبل الشيطان فلا يكون منشأً للأثر .

وإن اُريد به أنّ من الأناسي طوائف لا يتمكّنون عن الكرّيّة ، ولا ما هو بمنزلتها

لعدم وجود المياه الجارية ولا الراكدة الكثيرة عندهم ، فيشقّ عليهم الأمر في حفظ

المياه القليلة عن الانفعال ، ومعه يشكل ويعسر عليهم الأمر في سائر معايشهم .

ففيه : بعد تسليم مثل هذا الفرض ، إنّا لا نعقل إشكالا ولا عسراً في حفظ المياه

حينئذ عن الانفعال ، كما أنّهم يحفظون المآكل والملابس وغيرها عنه ، ومعه لا مجال

للوسواس أصلا ، سيّما بعد ملاحظة ما أوسع الله عليهم من إناطة النجاسة بالعلم بها

واكتفائه في طهارة كلّ شئ بمجرّد عدم العلم بالقذارة ، مع أنّ لزوم محذور في بعض

الفروض النادرة لا يقضي بنقض القاعدة الكلّيّة ، المنوطة بمصالح عامّة ملحوظة فيها

حال الغالب أو الأغلب ، وإلاّ فكم من هذا القبيل ، فيلزم حينئذ هدم جميع القواعد

والضوابط الشرعيّة ، مع أنّ ذلك لو صلح نقضاً لكان وروده على المستدلّ أوضح ،

وقضى بعدم اعتبار الكرّيّة بالكلّيّة ، وستعرف عنه فيما يأتي من تأويله لأخبار الكرّ أنّه

يعتبرها ميزاناً لمعرفة التغيّر وعدمه بالنجاسة المعتادة حيثما لم يكن ظاهراً عند الحسّ .

وأنت خبير : بأنّ ذلك أكثر إثارة للوسواس ، وأشدّ مدخليّة في صعوبة الأمر على

الناس ، لكثرة ما يتّفق لهم من الشكّ في التغيّر عند عدم ظهوره للحسّ ، فيكون نتيجة

كلامه إنكاراً لما ثبت بضرورة من المذهب - بل الدين - نظراً إلى أنّ اعتبار الكثرة في

الماء في الجملة ممّا اتّفق عليه الفريقان ، غاية الأمر وقوع الخلاف بينهما في تقدير تلك

الكثرة ، حيث إنّ الأصحاب رضوان الله عليهم قدّروها بالكرّيّة أخذاً برواياتهم

المستفيضة ، وغيرهم يقدّرونها بطرق اُخر ممّا تقدّم إليها الإشارة .

وأمّا ما ذكره في تأييد هذا الكلام : " من أنّه لم ينقل من أوّل عصر النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى

آخر الصحابة واقعة في الطهارات ، ولا سؤال عن كيفيّة حفظ المياه من النجاسات " ، فهو

( 1 ) الوسائل 1 : 134 ، ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5 - التهذيب 1 : 216 - 621 .