ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٠٢

ينبوع : في انفعال القليل وعدمه

يفضي إلى إنكار تنجّسه بالتغيّر أيضاً ، ودعوى : أنّ التغيّر ممّا لا يتأتّى إلاّ باستهلاك الماء

في النجاسة ، يدفعها : البداهة القاضية بأنّ الاستهلاك موضوع آخر مغاير لموضوع

التغيّر ، فهو حال التغيّر ماء ونجس فيحتاج إلى التطهير ، فحمل الرواية على المعنى

المذكور إخراج لها إلى الكذب ، مع أنّه قد سبق منّا ( 1 ) في معنى الرواية محامل كثيرة

ظاهرة لا معنى معها لتكلّف الحمل على المعنى المذكور ، ولو سلّم عدم ظهورها فلا

يسلّم ظهور هذا المعنى أيضاً ، ومعه يكون الرواية سبيلها سبيل المجملات فيخرج به

عن عداد ما يعتبر في الاستدلالات .

وثانيها : أنّه لو كان معيار نجاسة الماء وطهارته نقصانه عن الكرّ وبلوغه إليه ، لما

جاز إزالة الخبث بالقليل منه بوجه من الوجوه مع أنّه جائز بالاتّفاق ؛ وذلك لأنّ كلّ

جزء من أجزاء الماء الوارد على المحلّ النجس إذا لاقاه كان متنجّساً بالملاقاة ، خارجاً

عن الطهوريّة في أوّل آنات اللقاء ، وما لم يلاقه لم يعقل أن يكون مطهّراً ، والفرق بين

وروده على النجاسة وورودها عليه - مع أنّه مخالف للنصوص - لا يجدي ؛ إذ الكلام

في ذلك الجزء الملاقي ولزوم تنجّسه ، والقدر المستعلي لكونه دون مبلغ الكرّ لا يقوى

على أن يعصمه بالاتّصال عن الانفعال ، فلو كانت الملاقاة مناط التنجيس لزم تنجّس

القدر الملاقي لا محالة فلا يحصل التطهير .

وأمّا ما تكلّفه بعضهم من ارتكاب القول بالانفعال هناك من بعد الانفصال عن محلّ

النجاسة فمن أبعد التكلّفات ، ومن ذا الّذي يرتضي القول بنجاسة الملاقي للنجاسة بعد

مفارقته عنها وطهارته - بل طهوريّته - حال ملاقاته لها برطوبة .

وفيه : أنّ الأحكام التعبّديّة الثابتة في الشريعة من جهة الضرورة لا تدفع

بالاستبعادات العقليّة ، ولا تقابل بالاستغرابات الذوقيّة خصوصاً مع ما اشتهر فيما بينهم

من أنّ مبنى شرعنا على الجمع بين المختلفات والتفريق بين المتّفقات ، مع إمكان أن

يقال : بمنع كون استناد الطهارة إلى نفس الماء وأنّه علّة تامّة له ، بل التطهّر حقيقة يحصل

بإخراج أجزاء النجاسة عن المحلّ أو إخراج أثرها عنه ، ولا يتأتّى ذلك إلاّ بواسطة

الماء ؛ حيث إنّه إذا صبّ على المحلّ ما يحيط منه عليه ويستولي على أجزاء النجاسة

( 1 ) تقدّم في الصفحة 50 .