ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٠١

ينبوع : في انفعال القليل وعدمه

النجس لملاقاة الماء الطاهر ، بل هومن جهة دلالة الشرع عليه بأنحائها المختلفة من الصراحة

والظهور ، منطوقاً ومفهوماً وسياقاً ونحو ذلك ، وعليه يكون ذلك هو الباعث على الأولويّة ،

وليس مثله موجوداً في جانب العكس ؛ لاعتراف الخصم بأنّ كلّ ما فيه من الأخبار لا

يكون إلاّ عمومات أو مطلقات ، ولا ريب أنّ الاُولى قابلة للتخصيص والثانية للتقييد .

وأمّا ما في العلاوة الاُخرى : من أنّ الله تعالى جعل الماء مزيلا للنجاسة ، إن اُريد به

ما هو الحال في غسل الثياب وغيرها من المتنجّسات القابلة للتطهير ، ففيه : أنّه حكم

خاصّ تعبّدي أثبته الدليل في مورده الخاصّ به فلا يقاس عليه غيره ، ما لم يكن هناك

مناط معلوم أو أولويّة قطعيّة أو عرفيّة ، وإن اُريد به ما يكون كذلك مطلقاً حتّى بالقياس

إلى المتنازع فيه فهو أوّل المسألة كما لا يخفى ، فيكون التعويل عليه مصادرة بيّنة .

وعن المحدّث الكاشاني الذاهب إلى عدم انفعال القليل بملاقاة النجاسة الاحتجاج

بوجوه :

أوّلها : ما رواه السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " الماء

يطهّر ولا يُطَهَّر " ( 1 ) .

حيث قال - في الوافي في شرح الحديث - : " إنّما لا يُطَهَّر لأنّه إن غلب على

النجاسة حتّى استهلكت فيه طهّرها ولم ينجّس حتّى يحتاج إلى التطهير ، وإن غلبت

عليه النجاسة حتّى استهلك فيها صار في حكم تلك النجاسة ولم يقبل التطهير إلاّ

بالاستهلاك في الماء الطاهر ، وحينئذ لم يبق منه شئ " ( 2 ) انتهى .

ومحصّل الاحتجاج : أنّ النفي في السالبة إنّما هو من جهة انتفاء الموضوع ، وذلك

من جهة أنّ الماء إمّا يستهلك فلا ماء ، أو يوجب الاستهلاك فلا ينجّس ، فليس له حالة

يكون فيها باقياً على صدق اسم المائيّة عليه وهو نجس ، حتّى يحتاج إلى تطهير يصدق

عليه أنّه تطهير للماء ، وهذا المعنى ممّا يستفاد من النفي فيكون دليلا على أنّ الماء بما

هو ماء لا ينجّس .

وفيه : مع تطرّق القدح في السند كما لا يخفى ، منع دلالته على ما ذكر ، كيف وأنّه

( 1 ) الوسائل 1 : 135 - 134 ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 7 - 6 - الكافي 3 : 1 / 1 - التهذيب 1 : 215 / 618 - المحاسن : 57 / 4 . ( 2 ) الوافي 6 : 18 .