ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٢٠٠

ينبوع : في انفعال القليل وعدمه

والجواب عن ذلك : بمنع الصغرى والكبرى معاً .

أمّا الأوّل : فلأنّ التنافي الّذي بينهما على تقدير كونهما في وقت واحد ، إن اُريد به

ما يكون كذلك في الظاهر والواقع فالملازمة ممنوعة ؛ ضرورة : أنّ العامّ إنّما يقتضي

العموم معلّقاً على عدم ورود ما يكشف عن عدم اعتبار المتكلّم لعمومه وهو الخاصّ ،

ومعه لا اقتضاء فيه للعموم واقعاً ، فلا تنافي بينه وبين الخاصّ المخالف له واقعاً ، كما

يشهد به العرف والاعتبار من غير فرق في ذلك بين ورودهما في وقت واحد أو في

وقتين مع تأخّر الخاصّ أو تقدّمه - كما قرّر في محلّه - بل الواجب في الجميع حمل

العامّ على الخاصّ ، وجعل الخاصّ بياناً له وقرينة كاشفة عمّا أراده المتكلّم منه .

وإن اُريد به ما يكون كذلك في الظاهر فقط فهو غير قادح في الحمل بل شرطه

المحقّق له ، ولا يقتضي العدول منه إلى النسخ ليعتبر فيه العلم بالتاريخ وتأخّر الناسخ

عن المنسوخ ، كيف ولو صلح ذلك مانعاً لجرى في احتمال النسخ أيضاً ، ولكن بالنسبة

إلى الأزمان من حيث إنّ الناسخ في الحقيقة بيان لانتهاء الحكم ، وقد اقتضى دليل الأصل

بظاهر إطلاقه أو عمومه دوامه واستمراره ، كما هو من شرائط النسخ المقرّرة في محلّه .

وأمّا الثاني : فلأنّ النسخ بعد انقطاع الوحي ممّا لا معنى له ، ومع الغضّ عن ذلك

فانقطاع اليد عن التعويل على أحد الخبرين - لعدم إمكان معرفة الناسخ من المنسوخ -

موجب لانقطاع اليد عن عموم الكتاب أيضاً ، بناءً على ما عليه بعض المحقّقين من

جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد ، فإذا احتمل عمومات الأخبار لكونها منسوخة بمقيّد

أخبار الكرّ كان ذلك الاحتمال قائماً في الكتاب الدالّ على طهارة الماء مطلقاً ، بل لا

يعقل فيه البقاء على العموم مع كون ذلك الحكم في الواقع منسوخاً ، وقضيّة ذلك عدم

جواز التعويل على الكتاب أيضاً ، بل قضيّة إناطة التوقّف بالنسبة إلى النوعين من

الأخبار بالجهل بالمتأخّر أن لا يتوقّف في منسوخيّة الكتاب ؛ لتأخّر الخبر المقيّد عنه

لا محالة ، ومعه يتعيّن عمومات الأخبار ؛ لكونها منسوخة حذراً عن تعدّد النسخ كما

لا يخفى ، وقضيّة ذلك تعيّن العمل على المقيّد وهو المطلوب .

وأمّا ما ذكره في العلاوة ، ففيه : أنّ المصير إلى نجاسة الماء الطاهر بمخالطته للنجاسة

ليس لمجرّد التشهّي وهوى النفس ، ليتوجّه إليه منع كونه أولى من المصير إلى طهارة