ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ١٩٩

ينبوع : في انفعال القليل وعدمه

له في المختلف ، بل حكى عن ابن أبي عقيل الاحتجاج بأنّه : " قد تواتر عن الصادق عن

آبائه ( عليهم السلام ) " أنّ الماء طاهر لا ينجّسه إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته " ، ولأنّه سئل ( عليه السلام )

عن الماء النقيع والغدير وأشباههما ، فيه الجيف والقذر ، وولوغ الكلاب ويشرب منه

الدوابّ وتبول فيه أيتوضّأ منه ؟ فقال : لسائله : " إن كان ما فيه من النجاسة غالباً على

الماء فلا تتوضّأ منه ، وإن كان الماء غالباً على النجاسة فتوضّأ منه واغتسل " ( 1 ) .

وروي عنه ( عليه السلام ) في طريق مكّة أنّ بعض مواليه استقى له من بئر دلواً من ماء فخرج

فيه فأرتان ، فقال : " أرقه " ، فاستقى آخر فخرج فيه فأرة فقال : " أرقه ثمّ استقى دلواً آخر

فلم يخرج فيه شئ فقال له : صبّه في الإناء فتوضّأ واغتسل منه وشرب " ( 2 ) .

وسئل الباقر ( عليه السلام ) عن القربة ، والجرّة من الماء سقط فيهما فأرة أو جرذ أو غيره

فيموتون فيها ، فقال ( عليه السلام ) : " إذا غلب رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه ، وإن لم يغلب

عليه فاشرب منه وتوضّأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة " ( 3 ) .

وذكر بعض علماء الشيعة : أنّه كان بالمدينة رجل يدخل إلى أبي جعفر محمّد ابن

عليّ ( عليهما السلام ) ، وكان في طريقه ماء فيه العذرة والجيفة وكان يأمر الغلام يحمل كوزاً من ماء

يغسل رجليه إذا خاضه فأبصرني يوماً أبو جعفر ( عليه السلام ) فقال : " إنّ هذا لا يصيب شيئاً إلاّ

طهّره فلا تعد منه غسلا " ( 4 ) .

وهذه الأحاديث عامّة في القليل والكثير ، والأخبار الدالّة على الكثير مقيّدة ، ولا

يجوز أن يكونا في وقت واحد للتنافي بينهما ، بل أحدهما سابق ، فالمتأخّر يكون

ناسخاً والمتأخّر هنا مجهول ، فلا يجوز العمل بأحد الخبرين دون الآخر ، ويبقى

التعويل على الكتاب الدالّ على طهارة الماء مطلقاً ، وأيضاً ليس القول بنجاسة الماء

الطاهر بمخالطته للنجاسة بأولى من القول بطهارة النجس لملاقاته الماء الطاهر ، مع أنّ

الله تعالى جعل الماء مزيلا للنجاسة " ( 5 ) .

( 1 ) التهذيب 1 : 40 و 41 ح 111 و 112 نقلاً بالمعنى . ( 2 ) التهذيب 1 : 239 - 240 ح 24 مع اختلاف يسير . ( 3 ) الوسائل 1 : 139 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 8 نقلاً بالمعنى . ( 4 ) راجع المختلف 1 : 178 . ( 5 ) مختلف الشيعة 1 : 177 .