ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ١٩٧

ينبوع : في انفعال القليل وعدمه

الشرعيّة في تلك اللفظة ، بل نقول : بأنّ لفظ " النجاسة " كلفظ " الطهارة " باق على معناه

الأصلي اللغوي وهو القذارة قبالا للنظافة ، غير أنّ المعلوم من طريقة الشارع أنّ مصداق

النجاسة بهذا المعنى في نظر الشارع غير ما هو مصداقها في نظر العرف ، فإنّهم يروه صفة

ظاهريّة يعرض الماء وغيره من الألوان المكروهة والأرياح النتنة والطعوم المستقبحة ،

والشارع يراه صفة معنويّة تعرض الماء وغيره وتوجب المنع عن الاستعمال ، فإذا علمنا

من طريقة الشارع ، اعتبار هذا المعنى في مصداق النجاسة في سائر الموارد يجب علينا

اعتباره في كلّ موضع لم يقم قرينة على خلافه والمقام منه .

هذا مضافاً إلى أنّ احتمال الاستقذار والاستكراه العرفيّين ليس ممّا ينبغي تنزيل

كلام الشارع إليه ، من حيث إنّ بيان أمثال ذلك ليس من وظيفته ، بل اللائق بشأنه

وبمنصب الإمامة إنّما هو بيان النجاسة بالمعنى الشرعي .

ودعوى : كون بيان غيره لأجل التنبيه على كراهة الاستعمال ، يدفعها : منع الكراهة

بمجرّد ملاقاة النجاسة من دون انفعال ، لعدم قيام الدلالة عليه شرعاً ، ومجرّد الاحتمال

غير كاف في نهوضها ، ولا يعارض الدلالة المعتبرة القائمة بإرادة المعنى الشرعي .

وعن وجهه الثاني : بمنع المعارضة أوّلا ، ومنع كون الرجحان في جانب المعارض

ثانياً ، بل الرجحان في جانب روايات الباب لقوّة دلالتها في أنفسها لما فيها من

الصراحة والظهور منطوقاً ومفهوماً ، واعتضادها بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ،

ولا مرجّح في جانب المعارض ، لكون الأصل والاستصحاب غير صالحين للترجيح ،

كما ذكرناه مراراً ولا منافاة لعموم ما دلّ على طهارة الماء حتّى يعلم أنّه قذر ، لدخول

المقام في غاية هذا العامّ ، بناءً على أنّ العلم المأخوذ فيه غاية أعمّ من الشرعي ،

والأخبار المقامة على النجاسة علم شرعي .

فيبقى إعراض الأصحاب عن العمل بالأخبار المعارضة مع كثرتها على ما توهّمه

الذاهب إليها موهناً فيها ، كاشفاً عن قصور فيها سنداً أو دلالة أو هما معاً ، وتمام الكلام

في منع نهوضها دليلا على عدم الانفعال ، يأتي عند ذكر الاحتجاج بها .

وعن السادس : بمنع كون قضيّة المفهوم كما ذكر ، بل هو قضيّة معقولة لو عبّر عنها

باللفظ لعبّر بقولنا : " إذا لم يكن الماء قدر كرّ ينجّسه كلّ شئ من النجاسات " وتحقيق