ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ١٩٥

ينبوع : في انفعال القليل وعدمه

ومنها : ما يرد على ما علّق فيه الحكم على نظافة اليد من باب مفهوم الشرط ، من

أنّ طهارة اليد إنّما جعلت شرطاً لوجوب الاستعمال ، لمكان الأمر الّذي هو حقيقة في

الوجوب ، واللازم منه انتفاء الوجوب بانتفائه لا انتفاء الجواز .

ومنها : ما يريد على ما اشتمل من الروايات على نفي البأس معلّقاً على ما ذكر فيها

من الشروط ، من أنّ نفي البأس نفي للحرمة والكراهة معاً ، فثبوته يقتضي ثبوت

أحدهما فلا يتعيّن ثبوت الحرمة ، إذ العامّ لا يدلّ على الخاصّ .

ومنها : ما يرد على ما يكون دلالته من باب المفهوم ، من منع حجّيّة المفهوم .

ومنها : ما يرد على ما اشتمل منها على لفظة " النجاسة " ، من منع كونها في عرفهم

بالمعنى المصطلح عليه الآن ، لجواز كونها بمعنى الاستقذار والاستكراه ، وحينئذ لا

تثبت نجاسة القليل بالمعنى المصطلح الّذي هو المتنازع فيه ، بل إنّما ثبت استقذارها ،

وغاية ما يلزم كراهة استعماله بعد ملاقاة النجاسة ولا نزاع فيه ، سلّمنا كونها في عرفهم

لهذا المعنى غير أنّها يعارضها عمومات دالّة على عدم نجاسة الماء ما لم يتغيّر - كما

سيأتي في حجّة القول بعدم التنجيس - ولا نسلّم أنّ تخصيص العمومات بها أولى من

حملها على المجاز ، بل الرجحان مع الثاني بملاحظة الأصل والاستصحاب والعمومات

المتقدّمة الدالّة على طهارة الماء ما لم يعلم أنّه قذر .

ومنها : ما ورد على ما اشتمل منها على عبارة " إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه

شئ " من حيث إنّ مفهومه " إذا لم يكن الماء قدر كرّ ينجّسه شئ " ، وهو لا يدلّ على

الكليّة المدّعاة من انفعال كلّ ماء بكلّ نجاسة ، نظراً إلى أنّ " شيئاً " في قضيّة المفهوم

نكرة في سياق الإثبات ، فلا يفيد العموم .

والجواب عن الأوّل ، أوّلا : بأنّ المحقّق في محلّه المدلول عليه بالقاطع كون الأمر

حقيقة في الوجوب والنهي حقيقة في التحريم ، وتفصيل ذلك في محلّه .

وثانياً : بأنّ المطلب غير مبتن ثبوته على كون المراد بهما الوجوب والتحريم ، لما

عرفت من قيام القرينة العرفيّة على إرادة الإرشاد ، وهو وإن كان معنى مجازيّاً ، غير أنّ

المصير إليه واجب مع القرينة ، فلا يضرّ فيه عدم كونهما حقيقة في الوجوب والتحريم ،

ولا كونهما من المجازات الراجحة في الندب والكراهة ، لو سلّمنا أصل هذه الدعوى