ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ١٩١

ينبوع : في انفعال القليل وعدمه

باطية ؟ قال ( عليه السلام ) : " إذا غسله فلا بأس " ( 1 ) .

ومنها : المحكيّ عن مصابيح السيّد عن محمّد بن الحسن الصفّار في كتاب بصائر

الدرجات - في الصحيح - عن شهاب بن عبد ربّه قال : أتيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أسأله

فابتدأني ، فقال : " إن شئت أخبرتك بما جئت له ، قلت : أخبرني جعلت فداك ، قال ( عليه السلام ) :

جئت تسأل عن الجنب يغرف الماء من الحبّ بالكوز ، فيصيب يده الماء ، قال : قلت نعم ،

قال ( عليه السلام ) : ليس به بأس ، قال : وإن شئت سل وإن شئت أخبرتك ، قلت : أخبرني قال ( عليه السلام ) :

جئت تسأل عن الجنب يسهو فيغمز يده في الماء قبل أن يغسلها ؟ قال : قلت وذلك

جعلت فداك ، قال ( عليه السلام ) : إذا لم يكن أصاب يده شئ فلا بأس " ( 2 ) .

ومنها : رواية عليّ بن يقطين - المذكورة في باب المياه من التهذيب - عن أبي

الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يتوضّأ بفضل الحائض ؟ قال : " إذا كانت مأمونة فلا بأس " ( 3 ) .

ومنها : ما في الباب المذكور من الكتاب عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )

عن سؤر الحائض ؟ قال : " توضّأ منه ، وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة " ( 4 ) .

وجه الدلالة في هذا النوع من الأخبار : أنّ الحكم الوارد فيها أعني عدم التنجيس كما

في الأربعة الأوّلية ، وتجويز الأخذ من الماء كما في الخامسة ، وتجويز غمس اليد في

الماء كما في السادسة ، وتجويز الوضوء من سؤر الجنب كما في الثاني عشر ، ونفي

البأس كما في البواقي معلّق على وصف الكرّيّة في الأوّل ، ووصف النظافة في الثاني ،

وعدم إصابة المنيّ الكفّ أو اليد والغسل والمأمونيّة ، ومن المقرّر في محلّه أنّه في

الجمل الشرطيّة يفيد انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف المعلّق عليه على ما هو مفاد

حجّيّة مفهوم الشرط ، وهو في الأربعة الاُول عين المطلوب ، وفي البواقي كاشف عنه ،

فإنّ نفي الجواز كإثبات البأس ممّا لا معنى له إلاّ لكونه لأجل مانع ، ولا يعقل ما يصلح

المنع إلاّ النجاسة ، أو أنّه المتبادر عرفاً في نظائر المقام كما تقدّم الإشارة إليه .

فروايات هذا النوع كلّها متّفقة في وجه الدلالة ، لكونها في الجميع من باب مفهوم

( 1 ) الوسائل 25 : 369 ، ب 30 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 5 - قرب الإسناد : 116 - مسائل عليّ بن . جعفر : 154 / 212 . ( 2 ) الوسائل 2 : 226 ب 45 من أبواب الجنابة ح 2 باختلاف يسير - بصائر الدرجات : 258 . ( 3 و 4 ) التهذيب 1 : 221 / 632 ، و 633 .