ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ١٨٧

ينبوع : في انفعال القليل وعدمه

وثانياً : بأنّ احتمال التغيّر غير اختصاص الروايات به ، والقادح في الاستدلال هو

الثاني والقائم في محلّ المقال هو الأوّل ، وأقصى ما يترتّب عليه بعد التسليم بملاحظة

قاعدة ترك الاستفصال إنّما هو ثبوت عموم في موضوع الحكم ، وهو غير مناف للمقصود

بعد اندراج محلّ البحث في هذا العامّ جزماً ، مع عدم مخرج له قطعاً .

وممّا يرد على الأخذ بهذا الاحتمال - بل على القول بخلاف ما هو ظاهر الأخبار ،

مضافاً إلى ما ذكر - أنّه يوجب إبطال التحديد الوارد في الأخبار الكثيرة المجمع على

العمل به ، وطرح تلك الأخبار مع كثرتها وهو كما ترى .

أمّا بيان الملازمة : فلأنّ هذا التحديد لابدّ له من فائدة تكون فارقة بين الكرّ وما

دونه ، وهذه الفائدة إمّا عبارة عن النجاسة بالتغيّر وعدمها فالكرّ لا ينجّس به بخلاف ما

دونه ، أو عن الانفعال بمجرّد الملاقاة وعدمه .

والأوّل : باطل بالإجماع وغيره ممّا تقدّم في محلّه من الدلالة على أنّ التغيّر ممّا

يوجب نجاسة الماء ولو كرّاً أو أكراراً .

والثاني : ممّا أبطله أهل هذا القول فلا يبقى إلاّ أنّ هذا التحديد قد ورد لغواً ، لا يعقل

له فائدة اُخرى سوى ما ذكرناه .

وممّا يدخل في عداد مناطيق أخبار الباب : ما رواه في باب آداب الأحداث من

التهذيب - في الصحيح - عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الماء الّذي

لا ينجّسه شئ ؟ قال : " ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته " ( 1 ) .

وما رواه فيه في الباب المذكور - في الصحيح - عن إسماعيل بن جابر قال : سألت

أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الماء الّذي لا ينجّسه شئ ؟ قال : " كرّ " ، الحديث ( 2 ) .

وما رواه في زيادات التهذيب ، وباب القليل الّذي يحصل فيه النجاسة من

الاستبصار - في الصحيح - وفي الكافي أيضاً في الباب المذكور ، بطريق فيه سهل بن

زياد عن صفوان الجمّال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحياض الّتي ما بين مكّة إلى

المدينة تردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها الحمير ، ويغتسل منها الجنب ،

أيتوضّأ منها ؟ فقال ( عليه السلام ) : وكم قدر الماء ؟ قلت : إلى نصف الساق وإلى الركبة ، فقال ( عليه السلام ) :

( 1 و 2 ) الوسائل 1 : 165 ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 1 و 4 - التهذيب 1 : 41 / 114 و 115 .